وزاره الداخلية تتحرك لضبط العمل الجماعي بمنع المستشارين من التدخل في تسيير المرافق الجماعية

عمّمت وزارة الداخلية توجيهات صارمة على عمالات وأقاليم المملكة تدعو رجال السلطة من باشوات وقواد ورؤساء دوائر إلى إلزام رؤساء الجماعات والمقاطعات بتحييد المصالح الجماعية والمرافق الإدارية عن تدخلات المستشارين الجماعيين.
ويأتي هذا القرار بناءً على تقارير ميدانية تفيد بتزايد تدخل بعض المستشارين في تدبير مرافق عمومية، وقيامهم بوساطات لفائدة مواطنين بدوائرهم الانتخابية في ما يُشتبه أنه استغلال غير مشروع للنفوذ لأغراض انتخابية.
وشددت التوجيهات على ضرورة احترام مبدأ الحياد الإداري وضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين، انسجاماً مع المقتضيات الدستورية والقانونية التي تنظم العمل الجماعي، مشيرة إلى أن بعض المستشارين تجاوزوا اختصاصاتهم وتدخلوا في مهام الموظفين الجماعيين، مما يُعد خرقاً للقوانين المنظمة.
وذكّرت الداخلية بمضمون المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تمنع على أي عضو من المجلس، باستثناء الرئيس ونوابه، ممارسة المهام الإدارية أو التوقيع على وثائق رسمية أو التدخل في تسيير مصالح الجماعة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحكامة واحترام الحدود الفاصلة بين العمل السياسي والتدبير الإداري.