تشهد مدينة مراكش في الآونة الأخيرة توسعًا مقلقًا لظاهرة “مقاهي الشيشة”، التي لم تعد حكرًا على مناطق بعينها، بل باتت تغزو أحياء متعددة من المدينة، بما فيها الأحياء السكنية الهادئة والقريبة من المؤسسات التعليمية، في مشهد يُنذر بتداعيات اجتماعية وأمنية خطيرة.
وتفيد معطيات ميدانية حصلت عليها الجريدة الى جانب شهادات من فعاليات مدنية، بأن عددًا من هذه الفضاءات، التي تنشط تحت غطاء تقديم الشيشة، تحوّلت في الواقع إلى بؤر للانحراف وتعاطي المخدرات، واستقطاب القاصرين، وتنظيم سهرات ليلية مشبوهة خارج أي تأطير قانوني أو مراقبة أمنية تُذكر.
والخطير في الأمر، حسب المتتبعين، أن هذه المقاهي تنتشر اليوم في محاذاة المدارس والثانويات والأسواق الشعبية، بل وأحيانًا وسط الأحياء السكنية المكتظة، وهو ما يجعلها بيئة حاضنة للانفلات الأخلاقي، وتهديدًا مباشرًا لفئة المراهقين والشباب، في ظل صمت غير مفهوم من طرف السلطات المعنية.
أما حي جليز، الذي يُفترض أن يكون واجهة حضارية واقتصادية للعاصمة السياحية للمملكة، فقد تحوّل منذ سنوات إلى مركز فعلي للانفلات الليلي والسلوكات المشبوهة، بحكم احتضانه لمجموعة من المؤسسات السياحية والحانات والملاهي، وهو ما وفّر بيئة خصبة لتكاثر مقاهي الشيشة وتحوّلها تدريجيًا إلى أنشطة موازية تتجاوز حدود المسموح قانونًا.
ورغم توالي نداءات الساكنة وشكايات المجتمع المدني، إلا أن التساهل الغريب من طرف السلطات ما يزال سيد الموقف، مما يطرح علامات استفهام حول الجهة التي تحمي هذه المقاهي، وتغض الطرف عن حجم التجاوزات المرتكبة فيها.
في هذا السياق، تطالب جمعيات محلية وفعاليات مدنية بتحرك عاجل من طرف والي جهة مراكش آسفي، السيد رشيد بنشيخي، ووالي أمن مراكش، السيد محمد مشيشو، من أجل التصدي لهذه الظاهرة، عبر إغلاق المقاهي المخالفة، والتحقيق في المواد المستعملة، ومحاسبة كل من يشتغل خارج إطار القانون.
كما تدعو هذه الهيئات إلى تكثيف المراقبة الليلية والدوريات الأمنية، خاصة في محيط المؤسسات التعليمية والأحياء السكنية المتضررة، حماية للنسيج الاجتماعي، وصونًا لكرامة المدينة التي باتت صورتها مهددة بهذا التراخي الإداري غير المبرر.
