عرفت قيسارية “ريف” الواقعة بممر “البرنس” وسط مدينة الجديدة، خلال الساعات القليلة الماضية، حملة تحرير واسعة للملك العمومي، أشرف عليها قائد المقاطعة الرابعة، في خطوة وصفت بـ“الاستثنائية” من طرف عدد من المتتبعين.
ما أثار انتباه التجار والمرتادين أن هذه الحملة شملت بشكل حصري قيسارية “ريف” دون غيرها من الفضاءات التجارية القريبة، رغم أن العديد منها يحتل الملك العمومي بنفس الطريقة أو أكثر، الأمر الذي فُتح معه باب التأويلات والتساؤلات حول خلفيات هذه الخطوة المفاجئة.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه بعض المتتبعين أن الحملة قد تكون ضرورية لتنظيم الملك العمومي وردع مظاهر الفوضى، ذهب آخرون إلى ربطها بما وصفوه بـ“تصفية حسابات” أو تحريك من “أيادٍ خفية” لها مصلحة في استهداف هذا الفضاء التجاري بالذات، متسائلين عن سبب استثناء باقي المواقع التي تعرف نفس الاختلالات.
وفي ظل هذا الغموض، تعالت أصوات عدد من التجار والفاعلين المحليين مطالبةً وزير الداخلية بالتدخل لفتح تحقيق نزيه، قصد التأكد مما إذا كانت هذه التدخلات قد تمت وفق القانون وباحترام لمبدأ المساواة أمام القرارات الإدارية، أم أن هناك خروقات محتملة تستدعي المساءلة.
كما لم يخفِ كثيرون استغرابهم من غياب أي توضيح رسمي بشأن ما إذا كانت هذه العملية قد جرت بعلم وموافقة عامل إقليم الجديدة، متسائلين عن مدى احترام التسلسل الإداري والتنسيق بين السلطات المحلية والمصالح الولائية في مثل هذه القرارات الحساسة التي تمس مصالح شريحة واسعة من المهنيين والمرتفقين
