تعيش منصات التواصل الاجتماعي على وقع جدل واسع، بعد تفجّر تصريحات مثيرة تتعلّق باتهامات خطيرة طالت عدداً من الأسماء البارزة في الساحة السياسية والإعلامية. وقد فجّر الصحافي نور الدين لشهب، رئيس تحرير سابق بموقع هسبريس، قنبلة من العيار الثقيل حين اتهم، في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، المؤثرة مايسة سلامة الناجي بتلقي أزيد من 80 مليون سنتيم من رئيس الحكومة الحالي، عزيز أخنوش، مقابل مهاجمتها لرئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران، في سياق ما بعد “البلوكاج الحكومي”.
لشهب أوضح أن عملية تسليم المبلغ تمت على دفعتين، بحضور شاهد – صديق له – كان برفقته أثناء الواقعة. وأضاف أن هذا المبلغ كان جزءًا من خطة لإزاحة بنكيران وتيسير تشكيل الحكومة. في المقابل، ردّت مايسة بفيديو تؤكد فيه أنها رفضت عرضًا مغريًا من أخنوش بلغ مليار سنتيم مقابل صمتها خلال انتخابات 2021، واعتبرت أن “الصمت أشرف من التطبيل مقابل ثمانين مليون”.
وأضافت الناشطة الإعلامية أن العرض المالي نُقل إليها من طرف مسؤول بإحدى شركات رئيس الحكومة، مع إشارات صريحة إلى عروض أخرى لدخول البرلمان من أطراف مختلفة، وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول طريقة صناعة النخب السياسية والتمثيلية في المغرب، وهل ما تزال المؤسسات المنتخبة تُعبّر حقًا عن الإرادة الشعبية أم أنها خاضعة لمنطق المصالح والولاءات، كما تساءل الصحافي حسن المولوع في تدوينة له.
هذه التصريحات المتبادلة، رغم ما يكتنفها من غموض، أعادت إلى الواجهة أسئلة قديمة حول العلاقة بين المال والسياسة، ودور المؤثرين في توجيه الرأي العام، ومدى نزاهة العملية الانتخابية برمتها.
ومع استمرار الجدل، تعالت أصوات مطالِبة النيابة العامة بالتدخل، وفتح تحقيق معمّق لكشف الحقيقة وراء هذه الادعاءات المتبادلة، سواء فيما يخص ما جاء في فيديو لشهب أو ما تضمنه رد مايسة، مع الاستماع إلى الأطراف المعنية واستدعاء الشهود المحتملين، بما في ذلك الشخص الذي ذكره لشهب كشاهد على الواقعة.
ولعل أخطر ما في الموضوع، هو ما تم تداوله مؤخرًا من أن الشاهد نفسه لا يرغب في الإدلاء بشهادته أو تأكيد رواية لشهب، ما يزيد من تعقيد القضية ويضع علامات استفهام حول مصداقية كل طرف.
في انتظار أن تتضح الصورة، تبقى هذه المعطيات، إن ثبتت صحتها، مؤشراً مقلقاً على وجود خلل بنيوي في المشهد السياسي المغربي، وضرورة مساءلة العلاقة الملتبسة بين التأثير الرقمي والقرار السياسي
