فهــمي السليـمي / صحيفة بلوس
تقدّمت السيدة إقبال بوفوس، مؤخراً، بشكاية رسمية لدى النيابة العامة المختصة، تتهم فيها الناشط الفيسبوكي (ي.ب)، بارتكاب أفعال تتعلق بالسب والقذف والتشهير، بالإضافة إلى نشر معطيات تمس بسمعتها وكرامتها عبر وسائط التواصل الاجتماعي.
وبحسب نص الشكاية، فإن المشتكى به نشر تدوينات ومواد اعتبرتها المشتكية مُسيئة، وتضمنت اتهامات خطيرة تمس حياتها الشخصية، كما أشارت إلى أن بعض التصريحات تطرقت إلى مسؤولين عموميين دون سند قانوني، وهو ما قد يُشكل، في حال ثبوت الأفعال، مساساً بمؤسسات دستورية.
القضية، التي لا تزال في طور البحث التمهيدي، تفتح نقاشاً قانونياً ومجتمعياً حول حدود حرية التعبير في مواجهة الحق في حماية الشرف والكرامة، خاصة في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الرقمي، والتي أضحت منصة للتعبير الحر ولكن أحياناً أيضاً للانتهاك غير المشروع لحقوق الغير.
مصادر مطلعة أكدت أن النيابة العامة باشرت الإجراءات القانونية المعمول بها، مع احترام الضمانات المكفولة لجميع الأطراف بموجب الدستور المغربي، وخاصة ما يتعلق بقرينة البراءة وحق الدفاع.
ويحذر فاعلون قانونيون من تفشي ظاهرة التشهير الإلكتروني، مؤكدين أن القانون المغربي، خصوصاً قانون الصحافة والنشر رقم 88.13، والقانون الجنائي، ينصّان على عقوبات واضحة في حال ثبوت جرائم السب والقذف والتشهير، سواء ضد أفراد أو مؤسسات، مع التشديد في الحالات التي تتم فيها الإساءة عبر وسائل إلكترونية أو علنية.
القضية ما تزال مفتوحة، فيما تتجه الأنظار إلى مآل التحقيقات القضائية، التي قد تُشكل اختباراً جديداً لمدى قدرة القانون المغربي على الموازنة بين حرية التعبير وحماية الحقوق الشخصية للأفراد.
