أصدرت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين الماضي، أحكاما بالسجن النافذ في حق رجلَي أمن بعد تورطهما في قضايا تتعلق بالإتجار في المخدرات وتقديم تسهيلات لمطلوب للعدالة.
وقضت المحكمة بسنة حبسا نافذا في حق مفتش ممتاز يعمل بالمنطقة الأمنية الإقليمية بالصخيرات تمارة، فيما نال ضابط أمن بمفوضية تامسنا عقوبة ثمانية أشهر سجنا نافذا، مع تأييد الغرامات المالية الصادرة في حقهما.
وتعود فصول القضية إلى توقيف أحد أباطرة المخدرات الملقب بـ”الشرغو”، والمنحدر من حي النهضة الثاني بمدينة تمارة، حيث جرى ضبطه بحوزته كميات مهمة من مخدري الشيرا والكوكايين، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الأقراص المهلوسة، وسيارة من نوع “هيونداي”، وهواتف نقالة، ومبالغ مالية، ودراجة نارية.
وخلال التحقيقات التي قادتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعليمات من النيابة العامة، كشفت تسجيلات هاتفية للمتهم الرئيسي وجود علاقة تربطه بعدد من عناصر الأمن، من بينهم الضابط والمفتش المدانين، بالإضافة إلى أمنيين آخرين تتم متابعتهم في ملفات منفصلة، ليصل عدد المتورطين من رجال الأمن في هذه الشبكة إلى خمسة، بينهم شرطية.
وأسفرت الأبحاث التقنية والميدانية عن معطيات قوية تفيد بتقديم المشتبه فيهما دعما للبارون، تمثل في التستر عليه ومساعدته على الإفلات من الملاحقات القضائية، وهو ما اعتُبر تدخلاً مباشراً في عرقلة العدالة.
وقد وُجهت للمتهمين تهم ثقيلة من بينها: الرشوة، والمشاركة في إفشاء السر المهني، والمساعدة على الهروب من الاعتقال، ومحاولة تهريب متهم من البحث، والاتجار في المخدرات، والحيازة غير المبررة لمواد محظورة داخل نطاق الجمارك، بالإضافة إلى استهلاك المخدرات.
في المقابل، حاول المتهمان الأمنيان الدفاع عن نفسيهما خلال المحاكمة، مشيرين إلى أن “الشرغو” سعى إلى توريطهما بعد أن اشتد الخناق الأمني عليه في كل من تمارة وتامسنا، ما دفعه إلى الانتقال المؤقت إلى مدينة سلا هرباً من الملاحقة.
