في إطار الدينامية الوطنية التي أطلقها خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتاريخ 29 يوليوز 2025، والرامية إلى إصلاح النظام الانتخابي الوطني بما يضمن انتخابات نزيهة، شفافة ودامجة، انخرطت التنظيمات النسائية الحزبية بجدية ومسؤولية في هذا الورش الكبير، من خلال تأسيس مجموعة عمل مشتركة عابرة للانتماءات الحزبية والأغلبية والمعارضة، هدفها تعزيز المشاركة السياسية للنساء ودعم إصلاحات انتخابية تكرّس المساواة والمناصفة.
وقد بادرت هذه المجموعة النسائية إلى التفاعل الإيجابي مع دعوة وزير الداخلية الموجهة إلى الأحزاب السياسية لتقديم مقترحاتها بشأن تطوير النظام الانتخابي، وذلك انطلاقاً من حرصها على المساهمة الفعلية في تحسين شروط المشاركة السياسية للنساء، والرفع من حضورهن في مواقع القرار، باعتبار ذلك شرطاً محورياً لتقوية الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
وفي هذا السياق، عقدت التنظيمات النسائية الحزبية لقاءً موسعاً مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، شمل أحزاب الأغلبية والمعارضة على حد سواء، حيث تم التأكيد الجماعي على أهمية هذه المبادرة النوعية كفضاء للحوار والتفكير المشترك والترافع الجماعي من أجل تحقيق مكاسب سياسية وتشريعية للنساء. وقد عبّر الأمناء العامون عن دعمهم الكامل لهذه المبادرة، داعين إلى استمراريتها وتوسيع نطاقها لتشمل قضايا وطنية أخرى ذات أولوية.
وقد أجمع المتدخلون في هذه اللقاءات على أن تعزيز التمثيلية السياسية للنساء لا يُعد فقط استجابة لمبدأ المناصفة الدستوري، بل يشكل أيضاً رافعة استراتيجية لتجديد النخب السياسية وتوسيع دائرة المشاركة الديمقراطية، كما أنه يمثل عاملاً حاسماً في تخليق الحياة العامة، وتكريس تعددية سياسية حقيقية وشاملة، قادرة على استيعاب مختلف الطاقات والفاعلين، نساءً ورجالاً، وفق منطق الكفاءة والاستحقاق.
وقد أثمرت هذه السلسلة من اللقاءات صياغة عدد من المقترحات والتوصيات العملية، من أبرزها الحفاظ على نظام اللوائح كآلية لضمان تمثيل النساء، وتكريس الدوائر المخصصة لهن، وضمان حد أدنى لا يقل عن الثلث من التمثيلية في أفق تحقيق المناصفة الكاملة، بالإضافة إلى تشجيع الترشح المباشر للنساء في الدوائر المحلية، وتوفير الدعم المالي القبلي والبعدي للرفع من حظوظ الترشيحات النسائية، إلى جانب ضمان التكوين المستمر وتعزيز المهارات القيادية والسياسية للمرشحات.
وقد وقعت هذا البلاغ كل من خديجة الزومي، منسقة المجموعة ورئيسة منظمة المرأة الاستقلالية، وأمينة بنخضرة، رئيسة فدرالية نساء التجمع الوطني للأحرار، وقلوب فيطح، رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، وحنان رحاب، رئيسة منظمة النساء الاتحاديات، وخديجة الكور، رئيسة منظمة النساء الحركيات، وشرفات أفيلال، رئيسة منتدى المناصفة والمساواة عن حزب التقدم والاشتراكية، ونجاة سيمو، رئيسة منظمة نساء الاتحاد الدستوري، وسعادة بوسيف، رئيسة نساء العدالة والتنمية، في تعبير واضح عن وحدة الصف النسائي الحزبي للدفع قدماً نحو إصلاحات انتخابية عادلة ومنصفة.
