عبّر المستشار الجماعي ونائب رئيس جماعة تمارة، مصطفى ولد زازية، عن تضامنه الكامل مع أفراد القبيلة الذين تم اعتقالهم على خلفية احتجاجات سلمية للمطالبة بحقوقهم في الأرض والسكن الكريم.
وفي بيان تضامني توصلت صحيفة بلوس بنسخة منه ، أكد ولد زازية أن هذه الاعتقالات تمثل تراجعًا خطيرًا عن الحقوق الدستورية التي يكفلها القانون المغربي، وعلى رأسها الحق في التعبير والمطالبة بالحقوق بالوسائل السلمية.
وأضاف:”إن ما تعرض له هؤلاء المواطنون من ظلم وتعسف واعتقالات لا يتماشى مع روح الدستور المغربي… كما أن هذه التصرفات تمس بالسلم الاجتماعي وبثقة المواطنين في المؤسسات”.
وطالب المستشار الجماعي، من موقعه كممثل عن ساكنة تمارة، وزارة الداخلية بـالتدخل العاجل لطيّ هذا الملف المزمن، وفتح حوار جاد ومسؤول مع المتضررين، عوض الاستمرار في ما وصفه بـ”المقاربة الأمنية التي أثبتت محدوديتها”.
وأضاف في نبرة حازمة: “كفى من تهميش المواطنين، كفى من معاناة الأسر والأطفال، وكفى من جعل الكراء عبئًا لا يُحتمل على الطبقات المتوسطة والفقيرة. لقد آن الأوان لإيجاد حل نهائي وعادل لهذا الملف بما يحفظ كرامة جميع الأطراف ويحقق الاستقرار الاجتماعي”.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد الاحتقان داخل أوساط قبيلة كيش الأوداية، خصوصًا بعد موجة اعتقالات طالت عدداً من النشطاء، وسط دعوات الى إيجاد حل للملف بعيدا عن الاحتقان والاعتقالات
جدير بالذكر أن المستشار الجماعي مصطفى ولد زازية من أبناء قبيلة ݣيش الأوداية وساهم في إيصال معاناة أفراد القبيلة الى البرلمان بسؤال وجه الى وزير الداخلية …
