عبّرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن بالغ قلقها حيال موجة الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها عدة مدن مغربية في الأسابيع الأخيرة، خاصة المسيرات التي خرج فيها الشباب يوم السبت 27 شتنبر، والتي شهدت تدخلات أمنية شملت المنع وتوقيف عدد من المشاركين.
وفي بيان رسمي، اعتبر الحزب أن تصاعد الأوضاع الاجتماعية الصعبة، مقرونًا بصمت الحكومة وتقصيرها في الاستجابة للمطالب، من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم حالة الاحتقان في البلاد ، كما حمّل الحزب السلطة التنفيذية مسؤولية تدهور الأوضاع، مشددًا على أن توفير الحقوق الأساسية من تعليم وصحة وسكن وشغل وحماية اجتماعية هو التزام دستوري، يستند إلى مقتضيات الفصل 31 من الدستور.
ودعا الحزب الحكومة إلى الإنصات الجاد لمطالب الشارع، خاصة الشباب، والتعامل مع الاحتجاجات السلمية بروح من المسؤولية والاحترام للحقوق والحريات، بدلًا من اللجوء إلى القمع أو تجاهل المطالب المشروعة، كما نبه إلى خطورة استمرار الخطاب الرسمي المتعالي الذي يعمق فجوة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
وأكد الحزب على أهمية انتهاج مقاربة سياسية راشدة تقوم على احترام الحريات العامة، وفي مقدمتها حرية التعبير والتظاهر والاجتماع السلمي. كما طالب بالإفراج الفوري عن كافة الشباب الذين تم توقيفهم خلال الاحتجاجات الأخيرة، ودعا إلى إشراك هذه الفئة في الحياة العامة، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا.
وختم الحزب تحذيره بالتأكيد على أن تجاهل هذه التحركات الاجتماعية وغياب حلول ملموسة سيقوض ثقة المواطنين، لا سيما الشباب، في المؤسسات الديمقراطية، معتبرًا أن الاستجابة الفعالة لمطالبهم هي السبيل الأمثل لحماية الاستقرار وتعزيز المسار الديمقراطي بالمغرب.
