عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، مساء الجمعة 26 شتنبر 2025، اجتماعه الدوري بالمقر المركزي للنقابة بالرباط، بحضور فعلي لـ14 عضواً، في مقابل تسجيل اعتذار ثلاثة أعضاء لأسباب مهنية مبررة، وأربع غيابات بدون إشعار مسبق.
وفي مستهل الاجتماع، تم التداول في مضامين مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادق عليه مجلس النواب وأحيل على مجلس المستشارين، حيث جدد المكتب التنفيذي بالإجماع موقفه الرافض لهذا المشروع، مستنداً إلى بلاغه الصادر بتاريخ 11 يوليوز 2025، والذي اعتبر المشروع تراجعياً وضد منطق الإصلاح.
وأكد المكتب أن موقفه مبني على أسس مبدئية، تعارض الطريقة الانفرادية التي تم بها تمرير المشروع، وتدين التراجعات الخطيرة التي جاءت في صيغته، والتي تجاهلت بشكل واضح مقترحات النقابة، وضربت مبدأ المقاربة التشاركية والمشاورات الدستورية، كما وصف المكتب مضامين المشروع بأنها تمييزية وتمس جوهر التنظيم الذاتي للمهنة، القائم على مبادئ الشفافية والديمقراطية والاستقلالية.
وثمّن المكتب ما تحقق من مهام ترافعية وتعبوية، شملت لقاءات مع قيادات سياسية ونقابية وبرلمانية ومجتمعية، في إطار جبهة مهنية موحدة للدفاع عن حرية واستقلالية التنظيم الذاتي للصحافة، مؤكداً أن العمل مستمر من أجل سحب المشروع من البرلمان أو تأجيل مناقشته وإعادته إلى طاولة الحوار من أجل التوافق.
ونوه المكتب التنفيذي بالمواقف التي عبّر عنها رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، مؤكداً أنها تندرج ضمن تنفيذ مضامين بيان 11 يوليوز 2025 الرافض للمشروع، وأنها تمثل الموقف الرسمي للنقابة ،كما شدد على أن أي تصريحات خارج هذا الإطار لا تمثل سوى أصحابها.
وناقش المكتب أهمية المذكرة التي أصدرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بطلب من رئيس مجلس النواب، بشأن مشروع القانون رقم 026.2، معتبراً إياها وثيقة مرجعية تستند إلى الدستور والمواثيق الدولية، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، كما أشاد بالمبادئ الخمسة التي أطرت المذكرة، وهي حرية التعبير، التمثيلية، التعددية، الاستقلالية، والشفافية، معبّراً عن أمله في أن يصدر تقرير مماثل عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وفي ما يتعلق بملف الدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، سجّل المكتب التنفيذي تغييب النقابة الوطنية للصحافة المغربية وممثلي الصحافيين المهنيين عن المشاورات السابقة لتنزيل المراسيم والقرارات، إلى جانب تغييبهم عن لجنة الدعم العمومي، وغياب ضمانات حماية الموارد البشرية، وإقصاء المقاولات الصغرى والمتوسطة بمعايير مالية مجحفة، واستمرار التمييز بين الصحافيين في الأجور دون مراعاة الأقدمية والحد الأدنى للأجور.
وبناءً على هذه المعطيات، طالبت النقابة وزارة الشباب والثقافة والتواصل، قطاع التواصل، بتحمل مسؤولياتها وتدارك الاختلالات العميقة، عبر تحيين الاتفاقية الجماعية، ورفع الأجور، وتحقيق حماية مهنية حقيقية، واتخاذ قرارات تكرّس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة الصحافيين، كما دعت إلى احترام الآجال القانونية في صرف الدعم والالتزامات المالية للمقاولات تجاه الضمان الاجتماعي.
وقرر المكتب التنفيذي اتخاذ خطوات نضالية، سواء داخل المؤسسات الإعلامية أو في مواجهة الوزارة الوصية، من أجل التعجيل بتفعيل الاتفاق الاجتماعي وتوقيع اتفاقية جماعية تتضمن الزيادات المتفق عليها وبأثر رجعي.
وسجل المكتب قلقه من متابعة صحافيين مهنيين بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر، معتبراً ذلك استهدافاً لحرية التعبير وللتعددية الإعلامية، داعياً إلى تصفية المناخ الحقوقي العام، ومؤكداً على ارتباط الحرية بالمسؤولية في ممارسة المهنة.
وعلى المستوى التنظيمي، تم اتخاذ الترتيبات الأدبية واللوجستية لعقد دورة المجلس الوطني الفدرالي نهاية أكتوبر 2025، مع إقرار عدد من التدابير لإنجاح هذه المحطة الهامة في مسار النقابة، في ظل تحديات مهنية ومجتمعية متزايدة.
وفي ختام الاجتماع، الذي تزامن مع اليوم العالمي لتكريم الصحافي الفلسطيني، توقّف المكتب التنفيذي عند تطورات القضية الفلسطينية، معبّراً عن إدانته الشديدة للجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية ،وأعلن تضامنه الكامل مع الصحافيين الفلسطينيين الذين فقدوا أكثر من 252 من زملائهم وزميلاتهم، إضافة إلى عشرات المصابين والمعتقلين والنازحين، وتدمير أكثر من 670 منزلًا تعود للصحافيين، منذ بداية العدوان.
وجدد التأكيد على انخراط النقابة في كل المبادرات التضامنية، ودعم جهود توثيق هذه الانتهاكات عبر المنظمات الدولية المختصة، بهدف تقديمها للمحاكم والهيئات القانونية الدولية لمحاسبة الجناة.
