في تصعيد مثير للجدل ضمن الاحتجاجات المتواصلة لما بات يُعرف بحراك “جيل z”، أقدمت السلطات الأمنية على اعتقال رئيسة جمعية “ما تقيش ولدي”، السيدة نجاة أنور، أثناء قيامها بمهمة ميدانية لرصد الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال القاصرون المشاركون في التظاهرات.
الواقعة حدثت بساحة باب الأحد وسط العاصمة الرباط، حيث كانت أنور حاضرة بصفة مراقبة، لا متظاهرة، للتأكد من الأخبار المتداولة حول اعتقال أطفال قاصرين دون موجب قانوني، وللتوثيق الحقوقي لما يُعتبر تجاوزات تطال هذه الفئة الهشة في قلب الحراك الشعبي.
وأكدت أنور، في تصريح صحافي قبيل توقيفها، أن أحد زملائها في الجمعية اعتُقل أيضًا بالرغم من عدم مشاركته في التظاهرة، مشددة على أن الجمعية لا تنتمي لأي تيار سياسي، وأن حضورها يأتي في إطار مهامها الحقوقية لمتابعة ورصد أي انتهاكات تطال الأطفال، خاصة في ظل التوترات التي تشهدها الساحات العامة وارتفاع وتيرة التدخلات الأمنية.
وقالت رئيسة الجمعية إن الأطفال الذين يشاركون في هذه الاحتجاجات لا يعبّرون سوى عن واقع مرير يعيشونه يوميًا في مجالات التعليم، الصحة، والحق في الكرامة، معتبرة أن منعهم من التعبير وتوقيفهم بهذا الشكل القمعي يمسّ جوهر حقوق الإنسان، ويشكل خرقًا للقوانين الوطنية والدولية التي تضمن حماية القاصرين.
واختتمت أنور تصريحها قبل اعتقالها بالقول: “ما يتعرض له هؤلاء الأطفال من تعسفات غير مقبول، وسنواصل الدفاع عن حقوقهم مهما كانت التحديات”.
وتأتي هذه التطورات في وقتٍ دخلت فيه احتجاجات “جيل زد” يومها الثالث، وسط تواجد أمني مكثف، وتوقيفات شملت صحافيين وحقوقيين إلى جانب المتظاهرين، مما يطرح تساؤلات مقلقة حول واقع الحريات العامة ومجال عمل الهيئات الحقوقية في المغرب.
جمعية “ما تقيش ولدي”، المعروفة بدفاعها المستميت عن حقوق الطفل، تجد نفسها اليوم أمام امتحان صعب في مواجهة ما تعتبره “انزلاقات أمنية خطيرة”، في وقت يطالب فيه الرأي العام الوطني والدولي بضرورة احترام القانون، وضمان الحق في التظاهر السلمي، خصوصًا عندما يكون الصوت المطالب بالتغيير صادرًا من فئة القاصرين.
جدير بالذكر أنه تم الافراج عن رئيسة جمعية ما تقيش ولدي مباشرة مع معرفة هويتها وصفتها ..
