في خطوة تعكس تمسكه الصارم بالمبادئ، رفض الناشط الحقوقي المغربي عزيز غالي استقبال وفد ديبلوماسي من مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب، عقب اعتقاله من طرف سلطات الاحتلال الإسرائيلي إثر مشاركته في “أسطول الصمود” المتجه نحو غزة
ووفق ما نقلته مصادر مطلعة، فإن غالي اشترط أن يكون التواصل الديبلوماسي معه عبر السفارة المغربية في رام الله، في موقف اعتُبر رفضًا صريحًا للتطبيع، حتى وهو قابع خلف القضبان.
هذا الرفض لم يكن مفاجئًا، إذ سبق لغالي أن عبّر في تصريحات سابقة عن عدم اعترافه بمكتب الاتصال المغربي في إسرائيل، معتبرًا أي تواصل رسمي عبره خيانة لمبادئ دعم القضية الفلسطينية. وأمام هذا الموقف الثابت، وجد الديبلوماسيون المغاربة أنفسهم عاجزين عن لقائه لمناقشة إمكانية الإفراج عنه أو ترتيبات نقله إلى المغرب، ما يبرز التحدي الذي يطرحه غالي على الموقف الرسمي المغربي في تعامله مع ملف التطبيع.
تجدر الإشارة إلى أن غالي كان من بين أكثر من 443 ناشطًا دوليًا تم توقيفهم من قبل جيش الاحتلال أثناء محاولتهم كسر الحصار عن قطاع غزة عبر المياه الدولية، ضمن مبادرة إنسانية واسعة شارك فيها نشطاء من 47 دولة. وقد شهدت عملية الاحتجاز انتقادات واسعة، خاصة مع تواتر شهادات المعتقلين عن سوء المعاملة والانتهاكات الجسيمة التي تعرضوا لها خلال الاعتقال والترحيل.
وفي الوقت الذي عاد فيه ثلاثة نشطاء مغاربة إلى الدار البيضاء بعد ترحيلهم من إسرائيل، يظل مصير غالي معلقًا، وهو يصرّ على أن الكرامة لا تُساوَم، وأن الدفاع عن فلسطين لا يتوقف عند حدود البحر أو بوابات المعتقل. موقف يحرج السلطات الرسمية، ويمنح رسالته رمزية أكبر في سياق الرفض الشعبي المتصاعد للتطبيع مع إسرائيل.
