أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط أحكامًا قاسية في حق عدد من الشباب، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بأعمال تخريب ومهاجمة عناصر من الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات العمومية، إضافة إلى الإضرار بممتلكات عامة، خلال الاحتجاجات التي شهدتها مناطق تمارة، عين عتيق، والصخيرات في الفترة الأخيرة.
وتوزعت العقوبات السجنية بين عشر سنوات وعشرين سنة، بناءً على خطورة الأفعال المرتكبة، حيث اعتبرت المحكمة أن ما حدث تجاوز حدود الاحتجاج السلمي، وتحول إلى اعتداء على النظام العام وتهديد لأمن المواطنين وسلامة الممتلكات. وشملت لائحة التهم: التجمهر غير المرخص، التخريب، إضرام النار، والعنف في حق موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم.
وقد أثارت هذه الأحكام ردود فعل متباينة، بين من اعتبرها ضرورية لحماية الاستقرار وفرض هيبة الدولة، وبين من دعا إلى مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي قد تكون دفعت بعض الشباب للانخراط في هذه الأفعال. ومع ذلك، يبقى القضاء مطالبًا بالتوفيق بين تطبيق القانون وضمان المحاكمة العادلة، في ظل سياق مجتمعي يتطلب معالجة شاملة لأسباب التوتر الاجتماعي، وليس الاكتفاء بالحلول الزجرية فقط.
