يُلاحظ في قانون المالية الجديد لسنة 2026 وجود توجه واضح نحو تعزيز التنمية المجالية ودعم الاقتصاد الوطني،
فقد تم تخصيص 140 مليار درهم لقطاعي التعليم والصحة، مع إحداث 27.000 منصب مالي جديد بهدف تقوية هذين القطاعين الحيويين.
أما في ما يخص دعم المقاولات، فقد تم التركيز على الاستثمار في المقاولات الصغيرة جداً، والصغرى، والمتوسطة باعتبارها محركاً رئيسياً للتشغيل، مع تحفيز الاستثمارات الخاصة وتفعيل ميثاق الاستثمار، ما يمنح الشباب حاملي المشاريع فرصة أكبر للحصول على التمويلات وتطوير مبادراتهم.
وفي مجال الطاقة، يتضمن القانون دعماً لمشاريع الهيدروجين الأخضر باعتبارها رافعة للتنمية المستدامة، مع السعي نحو تعزيز الصادرات في هذا المجال وإدماج الشركات المغربية المحلية ضمن هذه الدينامية.
أما على مستوى التشغيل، فقد تم اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى إدماج الشباب والنساء في سوق الشغل، مع العمل على التقليل من آثار الجفاف على فرص العمل، خصوصاً في المناطق القروية.
وانطلاقاً من الأرقام والسياسات المدرجة في قانون المالية 2026، يتضح أن هناك رهاناً جدياً على تحقيق تنمية وطنية شاملة، حتى لا يبقى المغرب يسير بسرعتين
