عبّرت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر عن ابتهاجها الكبير وارتياحها العميق لقرار مجلس الأمن الدولي الصادر يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، الذي صوّت لصالح مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معتبرةً هذا القرار انتصاراً جديداً للحق التاريخي للمغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي قاد هذه المعركة الدبلوماسية والسياسية بحنكة واقتدار.
وأكدت اللجنة، في بلاغ صحفي، أن هذا النجاح البارز لم يكن ليتحقق لولا التحام العرش بالشعب، وإجماع جميع المغاربة على الدفاع عن وحدة التراب الوطني، في تجسيد صادق للروح الوطنية المتجذرة التي ظلت على الدوام السند القوي لانتصارات المغرب في مختلف الميادين.
وأضاف البلاغ أن قضية الصحراء المغربية كانت، ولا تزال، هدفاً لحملات تضليل إعلامي ممنهج، سخرت له جهات معادية إمكانيات مالية وبشرية ضخمة لتزييف الحقائق وبث روايات مغلوطة، في إطار مؤامرات تهدف إلى المساس بسيادة المغرب ووحدته. غير أن قوة الموقف المغربي وعدالة قضيته ووضوح رؤيته أفشلت كل هذه المحاولات، وأكدت للعالم أن الحق المغربي راسخ ومشروع.
وأشار البلاغ إلى أن الفرحة العارمة التي عبّر عنها سكان الأقاليم الجنوبية عقب صدور القرار الأممي، تشكل رداً قاطعاً على تلك الادعاءات الزائفة، وتجسّد واقع الارتباط الوثيق لأبناء الصحراء ببلدهم المغرب، والتفافهم حول الملك محمد السادس نصره الله.
وشددت اللجنة على أن المعركة الإعلامية لتكريس الحق المغربي مستمرة، وأن المرحلة المقبلة تفرض على الصحافيين والإعلاميين الوطنيين المزيد من التعبئة والمهنية والمسؤولية في مواجهة حملات التشويه الموجهة ضد المغرب، داعية إلى تعزيز القدرات الإعلامية وتطوير أدوات التواصل والتحليل لتمكين الإعلام الوطني من أداء دوره الريادي في الدفاع عن القضايا الوطنية.
واختتمت اللجنة بلاغها بالتأكيد على أن الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة هو مسؤولية جماعية، وأن الإعلام الوطني، إلى جانب الدبلوماسية الرسمية والمجتمع المدني، سيظل في مقدمة الصفوف لتكريس الحق المغربي المشروع على كامل ترابه الوطني.
