أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بلاغا يوضح فيه ملابسات ما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي حول دخول السجين محمد زيان في إضراب عن الطعام بدعوى أنه يوجد في “اعتقال تحكمي” بعد انتهاء العقوبة الحبسية المحكوم بها في حقه بتاريخ 21 نونبر 2025.
وجاء في البلاغ أن المعني بالأمر سبق أن أدين في قضيتين مختلفتين. الأولى صدر فيها حكم نهائي بالحبس ثلاث سنوات، شرع في تنفيذها بتاريخ 21 نونبر 2022. وأثناء قضائه لهذه العقوبة، أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 10 يناير 2024 بإيداعه السجن احتياطيا على ذمة قضية ثانية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة. وقد صدر بشأن هذه القضية قرار جنائي استئنافي بتاريخ 7 ماي 2025 قضى في حقه بالسجن ثلاث سنوات، وتم الطعن فيه بالنقض من قبل دفاعه، ما يجعل الحكم غير نهائي.
وأوضح البلاغ أن استمرار اعتقال محمد زيان بعد 21 نونبر 2025 هو اعتقال قانوني، على اعتبار أنه ما يزال معتقلا احتياطيا في إطار القضية الثانية ما دام الحكم الصادر فيها لم يكتسب بعد قوة الشيء المقضي به.
وأشار المصدر ذاته إلى أن دفاع السجين، اقتناعا منه بوجود سندين قانونيين للاعتقال في قضيتين منفصلتين، تقدم بتاريخ 4 نونبر 2025 بطلب يرمي إلى إدماج العقوبتين. وقد أحالت النيابة العامة الطلب على الهيئة القضائية التي نظرت فيه بتاريخ 12 نونبر 2025، وقررت تأجيله إلى 26 نونبر 2025 بناء على طلب الدفاع.
وختم الوكيل العام بلاغه بالتأكيد على أن النيابة العامة ستظل حريصة على التطبيق السليم للقانون بخصوص الوضعية الجنائية للمعني بالأمر، مشددا على أن أي حديث عن “اعتقال تحكمي” لا يستند إلى أساس قانوني.
