رغم الخطاب الرسمي المتكرر حول تحديث الإدارة وتعميم الرقمنة وتبسيط المساطر، يظل قطاع احتلال الملك العمومي بجماعة سيدي يحيى زعير استثناءً مريبًا يطرح أكثر من علامة استفهام، بعد استمراره في تعطيل تفعيل المنصة الرقمية الخاصة بتدبير الرخص، في وقت انخرطت فيه باقي قطاعات الجماعة بشكل فعلي في العمل الرقمي.
هذا التناقض الصارخ يضع المسؤول المفوض عن القطاع في قلب مساءلة حقيقية ما الذي يمنع تفعيل المنصة الرقمية في قطاع حساس يشكل أحد أعمدة الشفافية ومصدرًا أساسيًا لمداخيل الجماعة؟
حسب مصادر مطلعة، فإن المنصة الرقمية متوفرة ومعتمدة، وتُستعمل من طرف مختلف المصالح الجماعية، سواء في التعمير أو الشؤون الاقتصادية أو المراسلات الإدارية، غير أن قطاع احتلال الملك العمومي ما يزال يصر على العمل بالأساليب التقليدية، بما تحمله من بطء، وضبابية، وغياب للتتبع، وهو ما يفتح الباب واسعًا أمام الشكوك والتأويلات.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن تعطيل الرقمنة في هذا القطاع تحديدًا لا يمكن اعتباره صدفة أو خللًا تقنيًا، بل يندرج ضمن اختيارات تفتقد للتبرير المنطقي، خاصة وأن الرقمنة تفرض آجالًا واضحة، وتوثق المساطر، وتحدّ من هامش التقدير الشخصي، وهو ما يبدو أن بعض المسؤولين لا يرغبون فيه.
الأخطر من ذلك، أن هذا التعطيل لا ينعكس فقط على المرتفقين، بل يضرب في العمق مبدأ الشفافية، ويُضعف مراقبة المداخيل المرتبطة باستغلال الملك العمومي، ويُفقد الجماعة موارد مالية مهمة، في وقت يُفترض فيه تعزيز مواردها الذاتية لا تجميدها.
وتزداد حدة التساؤلات حين يُطرح سؤال مشروع ؛ هل تعطيل المنصة الرقمية يتم لغاية في نفس يعقوب؟
خصوصًا وأن هذا القطاع بالذات كان دائمًا محط انتقادات بسبب كثرة الشكايات، والتأخر في منح الرخص، وغياب التواصل مع المتضررين، ما يجعل من الرقمنة تهديدًا لأي ممارسات غير منضبطة أو قرارات غير مفسرة.
في المقابل، يلاحظ المواطنون أن باقي القطاعات داخل جماعة سيدي يحيى زعير نجحت، رغم الإكراهات، في تفعيل المنصة الرقمية، ما يؤكد أن المشكل ليس بنيويًا ولا تقنيًا، بل مرتبط بإرادة التدبير، وتحمل المسؤولية السياسية.
وأمام هذا الوضع، تتعالى الأصوات المطالبة بتدخل الجهات الوصية، وعلى رأسها السيد عامل الإقليم، من أجل فرض احترام التوجيهات الوطنية في مجال الرقمنة، وإلزام قطاع احتلال الملك العمومي بالانخراط الفعلي في المنصة الرقمية، وفتح تحقيق إداري لتحديد أسباب هذا التعطيل، وترتيب الجزاءات في حال ثبوت أي تعمد في عرقلة تحديث الإدارة.
ويبقى السؤال معلقًا ؛ إلى متى سيظل قطاع احتلال الملك العمومي بجماعة سيدي يحيى زعير خارج منطق الشفافية والرقمنة؟
ومن المستفيد من بقاء هذا القطاع رهين الرفوف والملفات الورقية؟
