انعقد، يوم الجمعة 19 دجنبر 2025، بالمعهد الوطني لتكوين الأطر بمدينة تيفلت، الاجتماع السنوي التقييمي مع مديري المؤسسات السجنية، بحضور الكاتب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى جانب عدد من المسؤولين المركزيين.
وخصص، هذا اللقاء لتقييم حصيلة العمل السنوية بمختلف مجالات تدبير الشأن السجني، واستعراض الإجراءات المتخذة لتنزيل المستجدات القانونية والتنظيمية التي عرفها القطاع، خاصة بعد دخول قانون العقوبات البديلة وقانون المسطرة الجنائية الجديد حيز التنفيذ.
وشكّل، الاجتماع مناسبة لتدارس عدد من القضايا والإكراهات التي ما تزال تعيق التنزيل الأمثل لمختلف الأوراش الإصلاحية، مع بحث السبل الكفيلة بالاضطلاع بالأدوار الجديدة للمؤسسات السجنية بما يضمن الفعالية والنجاعة المطلوبة.
كما أتاح هذا اللقاء فضاءً للتواصل المباشر بين مديري المؤسسات السجنية والمسؤولين المركزيين، حيث تم تبادل الآراء والرؤى حول سبل الارتقاء بأداء المؤسسات السجنية، وتعزيز الحكامة التدبيرية، وتوحيد الممارسات المهنية، فضلاً عن استشراف آفاق تطوير العمل السجني ومواكبة التحولات التشريعية والتنظيمية التي يشهدها القطاع.
واختتم الاجتماع بمجموعة من التوجيهات والتوصيات، دعت إلى تكثيف الجهود للرفع من مستوى الأداء المهني، والتأكيد على ضرورة انخراط كافة مكونات القطاع في تنزيل برامج العمل والإجراءات المسطرة برسم سنة 2026.
