تنظم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، لقاءا دراسيا حول مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وذلك يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2025.
واختارت المجموعة لهذا اللقاء الدراسي الذي ستحتضنه القاعة المغربية بمجلس النواب، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، شعار “الدفع بعدم دستورية القوانين وكفالة الحقوق والحريات “.
واعتبرت المجموعة في أرضية اللقاء الدراسي، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، يُعدّ أحد أبرز النصوص المؤطرة لتفعيل المقتضى الوارد في الفصل 133 من دستور 2011، الذي أقر للمرة الأولى في تاريخ دساتير المملكة المغربية، إمكانية إثارة الدفع بعدم دستورية قانون يراد تطبيقه، إذا تم المساس بإحدى الحقوق أو الحريات المضمونة دستوريا،
وأضافت أرضية اللقاء الدراسي بأن هذا المشروع يشكل حلقة وصل بين القضاء العادي والقضاء الدستوري، بما يتيح للمتقاضي الانتقال من موقع الخضوع للنص، إلى موقع فاعل في صيانة المشروعية الدستورية.
وأوضحت المجموعة في الوثيقة ذاتها، بان التأخير الذي عرفه مسار إقرار قانون الدفع بعدم دستورية قانون، يفرض دقة قصوى في صياغة مقتضياته، لضمان إخراج قانون تنظيمي متوازن وفعال، كضرورة مؤسسية وحقوقية، لاستكمال هندسة الدولة الدستورية الحديثة بالمغرب، مُسجلة أن القراءة التحليلية الدقيقة لأحكام هذا المشروع، تكشف عن مسافة قائمة بين الفلسفة الدستورية المؤسسة للدفع بعدم الدستورية، وبين الصياغة التشريعية المقترحة، التي جاءت في كثير من جوانبها مقيدة لروح هذا الحق.
وأكدت المجموعة بأن اللقاء الدراسي حول مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، سيكون مساهمة من المجموعة في إغناء النقاش العمومي حول موضوع الدفع بعدم دستورية القوانين، وايجاد صيغ لتجويد المشروع، خدمة للمصلحة العليا للوطن، ودعما للمسار الديمقراطي والمؤسساتي الذي تعرفه البلاد.
وسيعرف اللقاء الدراسي إلقاء عروض حول المسار التشريعي وقرارات المحكمة الدستورية بشأن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، والإطار المفاهيمي لآلية الدفع بعدم دستورية القوانين، ودور الدفع بعدم دستورية القوانين في كفالة الحقوق والحريات العامة، يلقيها مسؤولون حكوميون، وبرلمانيون، وخبراء وأكاديميون
