خلص تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو عوتيريتش، حول ملف الصحراء المغربية إلى جملة من التوصيات في الحلول المقترحة من أجل الوصول إلى حل سياسي لإنهاء الصراع المفتعل، واضعا بذلك مسار الملف على سكة القرارات الأممية ذات الصلة بالملف ولا شيء سواها، خاصة منها القرار الأخير 2602، الذي لا يأتي على ذكر شيء اسمه الاستفتاء نهائيا.
وللوصول إلى حل سياسي للملف اشترط غوتيرييش شرطا وضعه في حزمة توصياته حول الملف “مشاركة جميع الأطراف بحسن نية”، بقوله إنه “على الرغم من هذا السياق المليء بالتحديات، ما زلت أعتقد أن الحل السياسي لمسألة الصحراء ممكن، شريطة أن تنخرط جميع الأطراف المعنية بحسن نية وأن يكون هناك دعم مستمر من المجتمع الدولي”.
وشدد غوتيريتش في تقريره السنوي على أن “الأمم المتحدة لا تزال على استعداد لدعوة جميع المعنيين بقضية الصحراء للاجتماع بحثا عن حل سلمي”، مشددا على أن “الجهود التي يبذلها مبعوثي الشخصي فرصة أحث الجميع على اغتنامها”.
موردا أن “المطلوب هو إرادة سياسية قوية لإيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين من شأنه أن يوفر حلا وفقًا للقرارات 2440 (2018) ، 2468 (2019)، 2494 (2019) ، 2548 (2020) و 2602 (2021)”، في إشارة إلى عدم وجود أي خيار يتعلق بالاستفتاء الذي تطالب به الجبهة على طاولة الأمم المتحدة من خلال القرارات التي تماشت مع المقترحات المغربية.
وتحقيقا لهذه الغاية، يورد المسؤول الأمي نفسه “أحث جميع الأطراف المعنية على التعامل مع تيسير العملية من قبل مبعوثي الشخصي بعقل منفتح، والكف عن الشروط المسبقة للعملية السياسية”.
وخلص إلى أنه “في توجيه النهج الحالية والمستقبلية، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب على السوابق التي حددها مبعوثي الشخصيون السابقون في إطار قرار مجلس الأمن الحالي”.
