تمارة.. جدل حول توزيع 820 مليون سنتيم وإقصاء فريق نسوي يثير غضب مستشار جماعي

أثار مستشار جماعي بجماعة تمارة، يشغل منصب النائب الثالث لرئيس المجلس والمفوض له قطاع معين، جدلاً واسعاً عقب تدوينة نشرها انتقد فيها طريقة توزيع منح مالية مخصصة لفرق رياضية، معتبراً أن العملية شابتها اختلالات كبيرة وغياب للشفافية.
وأوضح المستشار أنه، في حال تأكدت المعطيات المتداولة، فقد تم توزيع ما مجموعه 820 مليون سنتيم على فريقين فقط، بواقع 550 مليون سنتيم لفريق و270 مليون سنتيم لآخر، في مقابل إقصاء فريق نسوي ينشط ضمن القسم الوطني الأول. واعتبر أن هذا الإقصاء يتعارض مع مبدأ مقاربة النوع الذي يفترض احترامه في مثل هذه الاتفاقيات، خاصة في ظل مراسلات سابقة تؤكد على ضرورة إدماج الفرق النسوية.
وانتقد المصدر ذاته ما وصفه بـ”منطق الرابح والخاسر” في تدبير المال العام، متسائلاً عن المعايير المعتمدة في تحديد هذه المبالغ، ومطالباً بإصدار بلاغ توضيحي للرأي العام يكشف تفاصيل عملية التوزيع، باعتبار أن هذه الأموال موجهة لخدمة ساكنة المدينة وتعزيز التنمية الرياضية بها.
كما أثار المستشار تساؤلات قانونية حول الجهة التي أشرفت على عملية التوزيع، مشيراً إلى معطيات تفيد بأن مستشاراً جماعياً قد يكون تدخل في تدبير مالي، رغم أن القانون يحصر هذه الاختصاصات في رئيس المجلس. واعتبر أن مثل هذه الممارسات، إن ثبتت، تشكل خرقاً واضحاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وفي سياق متصل، أعلن المستشار رفضه لاتفاقية معروضة خلال دورة استثنائية للمجلس، تتعلق بقطاع النظافة، واصفاً إياها بأنها “شيك على بياض” لصالح شركة لم يتم الكشف عن اسمها داخل الوثائق المعروضة. كما انتقد طريقة تدبير هذه الدورة التي تأجلت مرتين بسبب غياب النصاب، معتبراً أن ذلك يفتح المجال أمام تأويلات سياسية لا تخدم مصلحة المدينة.
وختم المستشار تدوينته بالتأكيد على التزامه بالدفاع عن مصالح الساكنة والحرص على حماية المال العام، مشدداً على رفضه لأي ممارسات تمس بمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، مع وعد بكشف المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.أثار مستشار جماعي بجماعة تمارة، يشغل منصب النائب الثالث لرئيس المجلس والمفوض له قطاع معين، جدلاً واسعاً عقب تدوينة نشرها انتقد فيها طريقة توزيع منح مالية مخصصة لفرق رياضية، معتبراً أن العملية شابتها اختلالات كبيرة وغياب للشفافية.
وأوضح المستشار أنه، في حال تأكدت المعطيات المتداولة، فقد تم توزيع ما مجموعه 820 مليون سنتيم على فريقين فقط، بواقع 550 مليون سنتيم لفريق و270 مليون سنتيم لآخر، في مقابل إقصاء فريق نسوي ينشط ضمن القسم الوطني الأول ، حيث اعتبر أن هذا الإقصاء يتعارض مع مبدأ مقاربة النوع الذي يفترض احترامه في مثل هذه الاتفاقيات، خاصة في ظل مراسلات سابقة تؤكد على ضرورة إدماج الفرق النسوية.
وانتقد المصدر ذاته ما وصفه بـ”منطق الرابح والخاسر” في تدبير المال العام، متسائلاً عن المعايير المعتمدة في تحديد هذه المبالغ، ومطالباً بإصدار بلاغ توضيحي للرأي العام يكشف تفاصيل عملية التوزيع، باعتبار أن هذه الأموال موجهة لخدمة ساكنة المدينة وتعزيز التنمية الرياضية بها.
وفي سياق متصل ، أثار المستشار تساؤلات قانونية حول الجهة التي أشرفت على عملية التوزيع، مشيراً إلى معطيات تفيد بأن مستشاراً جماعياً قد يكون تدخل في تدبير مالي، رغم أن القانون يحصر هذه الاختصاصات في رئيس المجلس واعتبر أن مثل هذه الممارسات، إن ثبتت، تشكل خرقاً واضحاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
ومن جهة أخرى ، أعلن المستشار رفضه لاتفاقية معروضة خلال دورة استثنائية للمجلس، تتعلق بقطاع النظافة، واصفاً إياها بأنها “شيك على بياض” لصالح شركة لم يتم الكشف عن اسمها داخل الوثائق المعروضة، كما انتقد طريقة تدبير هذه الدورة التي تأجلت مرتين بسبب غياب النصاب، معتبراً أن ذلك يفتح المجال أمام تأويلات سياسية لا تخدم مصلحة المدينة.
وختم المستشار تدوينته بالتأكيد على التزامه بالدفاع عن مصالح الساكنة والحرص على حماية المال العام، مشدداً على رفضه لأي ممارسات تمس بمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، مع وعد بكشف المزيد من التفاصيل في وقت لاحق