شهدت لجنة القطاعات الاجتماعية، ثم الجلسة التشريعية، التصويت بالإجماع على مشروع القانون رقم 032.26 القاضي بتتميم المادة 193 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في خطوة وُصفت بالمكسب الاجتماعي المهم لفائدة شريحة واسعة من أعوان الحراسة والأمن الخاص.
ويأتي هذا التعديل في إطار تنزيل مخرجات دورة الحوار الاجتماعي المركزي لشهر أبريل 2026، والتي أسفرت عن مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز الحقوق الاجتماعية لفئات مهنية متعددة.
ومن أبرز مستجدات هذا القانون، الانتقال من نظام 12 ساعة عمل يومياً إلى 8 ساعات فقط بالنسبة لأعوان الحراسة، بما يضمن شروطاً أكثر إنصافاً ويحسن من ظروف اشتغالهم، خاصة في ظل المطالب المتزايدة بمراجعة وضعيتهم المهنية.
كما ينص القانون الجديد على استثناء حراس الأمن الخاص من فئة الحراس الذين تُعتبر أشغالهم ذات طبيعة متقطعة، وهو ما يشكل تحولاً قانونياً مهماً من شأنه إعادة تنظيم العلاقة الشغلية داخل القطاع.
وسيدخل هذا القانون حيز التنفيذ بشكل فوري مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية، فيما تم تحديد فترة انتقالية مدتها تسعة أشهر بالنسبة للعقود المبرمة قبل نشر القانون، وذلك لتمكين المقاولات والإدارات العمومية من مراجعة الصفقات العمومية وعقود الخدمات بما يتلاءم مع المقتضيات الجديدة.
ويُرتقب أن يسهم هذا التعديل في تعزيز الحماية الاجتماعية والمهنية لأعوان الحراسة، بعد سنوات من المطالبة بتحسين أوضاعهم وتقليص ساعات العمل الطويلة.
مصادقة بالإجماع على تعديل مدونة الشغل.. تقليص ساعات عمل أعوان الحراسة إلى 8 ساعات يومياً
مشاركة هذه المقالة
لا توجد تعليقات
