تعيش أسرة تقطن بإحدى العمارات السكنية بمدينة تمارة، وفق تصريحاتها، أوضاعاً نفسية وصفتها بـ”المأساوية”، بعد تعرض الزوجة، بحسب روايتها، لاعتداء جسدي منسوب إلى أحد جيرانها المدعو ي. ب، القاطن بالطابق الثاني من العمارة نفسها.
وأكدت السيدة أن الاعتداء تسبب لها في إصابات على مستوى الوجه، مشيرة إلى أنها تعرضت للضرب والجرح في مشهد تقول إنه خلف لديها آثارا جسدية ونفسية عميقة، في وقت تؤكد فيه أن المعتدي، حسب تصريحها، لم يبد أي اكتراث بما وقع.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أفاد الزوجان بأن كاميرا المراقبة المثبتة فوق باب شقتهما تعرضت، وفق قولهما، للتكسير والإتلاف، معتبرين أن ذلك يشكل محاولة لطمس معالم ما يجري داخل العمارة وحرمانهما من وسيلة توثيق وحماية.
ويؤكد الزوجان أنهما يعيشان، منذ مدة، في حالة من الخوف والقلق الدائمين، وأنهما أصبحا يشعران، على حد تعبيرهما، بأنهما “يعيشان وكأنهما ليسا في المغرب، ولا يتمتعان بالحماية التي يكفلها القانون للمواطنين”.
وأضافا أن تكرار هذه الوقائع، حسب روايتهما، أدخلهما في عزلة نفسية واجتماعية، وجعل حياتهما اليومية مليئة بالتوتر والترقب، مطالبين النيابة العامة والمصالح الأمنية المختصة بفتح تحقيق شامل في جميع الملابسات، والاستماع إلى كافة الأطراف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حماية الضحايا وصون سيادة القانون.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة النقاش حول أهمية التصدي بحزم لمظاهر العنف داخل الأحياء السكنية، وحماية المواطنين من كل أشكال الاعتداء، خاصة عندما يتعلق الأمر بالسلامة الجسدية وحرمة المساكن، مع التأكيد على أن الفصل في المسؤوليات يظل من اختصاص السلطات القضائية المختصة بعد استكمال الأبحاث والإجراءات القانونية.
