مكتب مراكش
يبدو أن صبر سلطات مراكش بدأ ينفد إزاء التجاوزات والاختلالات التي تطال عدداً من المؤسسات والمصالح والشركات المفوض لها تدبير قطاعات حيوية بالمدينة الحمراء.
فبعد الانتقادات الصارمة التي وجهها والي جهة مراكش-آسفي، خطيب الهبيل، إلى مؤسسة «العمران»، خلال اللقاء التواصلي المنظم مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، على خلفية توالي الشكايات المرتبطة بخدماتها، جاء الدور على الشركات المفوض لها تدبير قطاع النظافة بمقاطعتي جليز والمنارة.
وتواجه الشركتان المعنيتان انتقادات متزايدة بسبب ما تصفه فعاليات محلية وساكنة بعدم نجاعة تدبير قطاع النظافة، في ظل استمرار انتشار الأزبال وتراكم النفايات بعدد من الأحياء والنقاط، الأمر الذي أثار استياءً واسعاً، خاصة في مدينة تستقبل أعداداً كبيرة من الزوار والسياح.
وتضع هذه الوضعية الشركات المفوض لها تدبير القطاع تحت مجهر السلطات الولائية، التي تسعى إلى ضمان احترام الالتزامات التعاقدية ودفاتر التحملات، مع تعزيز آليات المراقبة والتتبع والمحاسبة.
ويعكس هذا التوجه تشدداً متزايداً في التعامل مع اختلالات خدمات القرب، خصوصاً أن قطاع النظافة يرتبط بشكل مباشر بجودة الحياة اليومية للساكنة وبالصورة الحضارية والبيئية لمدينة مراكش، باعتبارها واحدة من أبرز الوجهات السياحية بالمغرب.
وتتطلع الساكنة إلى أن تترجم هذه التحركات إلى إجراءات ميدانية ملموسة، من شأنها الحد من مظاهر تراكم النفايات وتحسين جودة خدمات النظافة بمختلف أحياء المقاطعتين.
