أكد الفريقان الاشتراكيان بمجلسي البرلمان، باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تشبثهما بمغربية الصحراء ودعمهما الثابت للوحدة الترابية للمملكة، معتبرين أن التطورات الأخيرة المرتبطة بالقضية الوطنية تفتح مرحلة جديدة في مسار البحث عن تسوية نهائية للنزاع، والانتقال من منطق تدبيره إلى منطق إنهائه.
وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها الفريقان، اليوم الاثنين 2 نونبر 2026، خلال الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان، المخصصة لمناقشة آخر مستجدات القضية الوطنية، حيث شددا على أن قضية الصحراء تظل قضية وطنية جامعة، تتجاوز الحسابات السياسية الضيقة والمزايدات، باعتبارها قضية إجماع وطني.
واعتبر الفريقان أن مغربية الصحراء تستند إلى معطيات تاريخية وجغرافية وروابط البيعة والامتداد الإنساني والاجتماعي والثقافي بين الأقاليم الجنوبية وباقي جهات المملكة، فضلاً عن الواقع التنموي والمؤسساتي الذي تعرفه هذه الأقاليم، في ظل ما شهدته من تحولات اقتصادية وعمرانية واجتماعية، وتعزيز للبنيات التحتية والخدمات العمومية والاستثمارات والمشاركة السياسية.
وفي هذا السياق، استحضرت الكلمة مسار استكمال الوحدة الترابية للمملكة والتضحيات التي قدمتها أجيال من المغاربة، تحت قيادة الملوك الثلاثة، محمد الخامس والحسن الثاني ومحمد السادس، مؤكدة أن هذا المسار يظل عنواناً لاستمرار الدفاع عن سيادة المغرب ووحدته الترابية.
وعلى مستوى المستجدات الأممية، توقفت الكلمة عند التطورات المرتبطة ببعثة المينورسو، معتبرة أن عدم تمديد مهمتها يشكل، وفق قراءة الفريقين، محطة ذات دلالات سياسية مهمة، من شأنها أن تفتح الباب أمام تحول في مسار التعاطي الأممي مع ملف الصحراء، بعد مرحلة طويلة من تدبير النزاع استمرت لعقود.
وربط الفريقان هذه التطورات بمضامين البلاغ الصادر عن الديوان الملكي، وبالرمزية الوطنية لعيد الوحدة، معتبرين أن المرحلة الراهنة تقتضي تجاوز حالة الجمود والمماطلة، والتوجه نحو استكمال شروط الحل النهائي للقضية الوطنية.
وفي المقابل، شدد الفريقان الاشتراكيان على أن المكتسبات الدبلوماسية التي حققها المغرب لا ينبغي أن تقود إلى التراخي، بل تستوجب تعزيز وحدة الصف الوطني وتعبئة مختلف المؤسسات والهيئات السياسية والبرلمانية والمدنية، إلى جانب الاستفادة من الكفاءات المغربية داخل الوطن وخارجه، لمواصلة الدفاع عن المصالح العليا للمملكة.
وأبرزت الكلمة تنامي الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تحظى، بحسب ما ورد في الكلمة، بتأييد أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، من بينها دول دائمة العضوية بمجلس الأمن وقوى دولية مؤثرة.
واختتم الفريقان كلمتهما بتوجيه تحية تقدير واعتزاز إلى القوات المسلحة الملكية بمختلف مكوناتها، تقديراً لدورها في حماية الوحدة الترابية وصيانة أمن واستقرار البلاد، مع استحضار تضحيات الشهداء والمرابطين بالأقاليم الجنوبية، والتنويه بأسرهم وقدماء المحاربين، مؤكدين أن صيانة الوحدة الترابية تظل مسؤولية وطنية متواصلة تحت القيادة العليا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.