ترأس الملك محمد السادس، يوم الأربعاء 4 نونبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لمتابعة تداعيات مرحلة ما بعد انتهاء مهام بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية «المينورسو»، وذلك عقب عدم تجديد مجلس الأمن الدولي لولايتها خلال اجتماعه المنعقد في 30 أكتوبر الماضي.
وأوضح بلاغ للديوان الملكي أن هذه الجلسة تندرج في إطار العناية الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس لقضية الوحدة الترابية والسيادة الوطنية، وحرصه المتواصل على حماية مصالح المواطنين بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وخلال هذه الجلسة، التي حضرها رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، جدد الملك التأكيد على الأولويات المرتبطة بصون الوحدة الترابية للمملكة وسلامة أراضيها وأمنها الوطني، وضمان طمأنينة المواطنين، ولا سيما ساكنة الأقاليم الجنوبية.
وفي هذا السياق، أعطى الملك تعليماته السامية من أجل التفعيل الحازم واليقظ لهذه الأولويات، كل في نطاق اختصاصه، بما يعزز الإجماع الوطني ويضمن مواصلة تنفيذ المشروع التنموي للأقاليم الجنوبية ومختلف المشاريع المهيكلة بها، مع الحرص على التتبع المستمر لكافة التطورات المرتبطة بالقضية الوطنية على مختلف المستويات، وفق الموقف الرسمي للمملكة.
كما أكد البلاغ استمرار التزام المغرب بوقف إطلاق النار، معتبرا أن هذا الالتزام إرادي ولن يتغير بانتهاء ولاية البعثة الأممية، التي أشار البلاغ إلى عجزها، في مناسبات عديدة، عن مراقبة مدى احترام هذا الالتزام وترتيب الآثار على خرقه.
وفي خطوة مرتبطة بتدبير المرحلة الانتقالية، أعطى الملك محمد السادس تعليماته من أجل إسناد مهام التنسيق ومواكبة عملية تصفية وانسحاب البعثة الأممية إلى «مكتب التنسيق مع المينورسو»، التابع لوزارة الداخلية، وذلك بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، بما يضمن سير هذه العملية في ظروف سلسة ومنظمة.
وشدد الملك، خلال الاجتماع ذاته، على تشبث المملكة بالتزاماتها الدولية ووفائها لنهجها الدبلوماسي القائم على الحفاظ على السلام والإسهام في تحقيقه، مع صون سيادة المملكة ومصالحها الوطنية.
كما استحضر البلاغ التحولات الإيجابية التي عرفتها قضية الصحراء المغربية، وما رافقها من زخم دبلوماسي تُوّج باعتراف عدد من الدول الصديقة والشقيقة بسيادة المغرب على صحرائه، إلى جانب اعتبار مبادرة الحكم الذاتي الحل السياسي الوحيد الذي يوفر المقومات الكفيلة بالطي النهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.