بقلم: سعيد بلفقيه

لم تعد الرياضة في السياسات العمومية المعاصرة تُطرح فقط باعتبارها مجالًا للترفيه أو نشاطًا اجتماعيًا يستدعي الدعم العمومي، بل أضحت ترتبط بمجموعة من الرهانات المتداخلة، تشمل التنمية الاقتصادية، وخلق فرص الشغل، وجاذبية الاستثمار، وتنشيط المجالات الترابية، وتعزيز الإدماج الاجتماعي. ومن هذا المنطلق، يكتسب موقع القطاع الرياضي داخل مشروع قانون المالية أهمية تتجاوز حجم الاعتمادات المرصودة له، لتشمل طبيعة التصور الذي يحكم تدبيره، ومدى القدرة على تحويل الموارد العمومية والاستثمارات الخاصة إلى قيمة اقتصادية واجتماعية قابلة للقياس والاستدامة.

وفي هذا السياق، يتضمن العرض المتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، المقدم أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إشارتين أساسيتين ضمن محور "الاستراتيجيات القطاعية" : الأولى تتعلق باعتماد قانون إطار للرياضة وتقوية المكانة المؤسساتية للجنة الوطنية الأولمبية وتعزيز اختصاصاتها في التخطيط الاستراتيجي الرياضي؛ والثانية ترتبط بتنمية الاقتصاد الرياضي واستدامة الاستثمار الرياضي، والعمل على الرفع من مساهمة القطاع الرياضي في الناتج الداخلي الخام.

وتفتح هاتان الإشارتان المجال أمام سؤال جوهري : هل يعكس هذا التوجه انتقالًا في تصور السياسة الرياضية من منطق الدعم القطاعي إلى منطق السياسة العمومية المنتجة للقيمة الاقتصادية والاجتماعية، أم أنه يعبّر أساسًا عن إعلان توجه استراتيجي لا تزال شروط ترجمته إلى نتائج ملموسة بحاجة إلى التحديد والتدقيق؟

للإجابة عن هذا السؤال، ينبغي التمييز بين مستويين: أولهما ما تنص عليه الوثيقة صراحة، وثانيهما ما يمكن استنتاجه منها بشأن تطور التصور العمومي للرياضة. فهذا التمييز ضروري لتجنب تقديم الأهداف المعلنة باعتبارها نتائج محققة، أو اعتبار التوجهات الاستراتيجية الواردة في العرض دليلًا كافيًا على وجود منظومة تنفيذية متكاملة.

أولًا: ما الذي أفصحت عنه الوثيقة فعلًا؟ تحديد المعطيات المرجعية

قبل الانتقال إلى التحليل، من الضروري تثبيت المعطيات التي يمكن الاستناد إليها مباشرة في الوثيقة، وفصلها عن الدلالات التي يمكن استخلاصها منها.

المعطى الأول: التوجه نحو تأطير قانوني للسياسة الرياضية.

تشير الوثيقة إلى "اعتماد قانون إطار للرياضة"، بما يفيد أن التأطير التشريعي للقطاع يمثل أحد العناصر التي يبرزها العرض ضمن التوجهات القطاعية. غير أن هذه الإشارة، في حد ذاتها، لا تحدد مضمون القانون الإطار، ولا جدوله الزمني، ولا طبيعة المقتضيات التي سيعتمدها.

المعطى الثاني : تعزيز الدور المؤسساتي للجنة الوطنية الأولمبية.

تنص الوثيقة على تقوية مكانتها المؤسساتية وتعزيز اختصاصاتها في التخطيط الاستراتيجي الرياضي. مما يفيد بتوجه التصريح الرسمي إلى أن التخطيط الاستراتيجي يحتل موقعًا ضمن التصور المعروض لتطوير القطاع. لكن الوثيقة لا تفصّل، في هذا المقطع، كيفية توزيع الاختصاصات بين اللجنة الوطنية الأولمبية والقطاعات الحكومية والجامعات الرياضية وباقي الفاعلين.

المعطى الثالث: تنمية الاقتصاد الرياضي.

لا تقتصر الصياغة على تطوير الممارسة الرياضية، بل تتحدث صراحة عن تنمية الاقتصاد الرياضي واستدامة الاستثمار الرياضي.

المعطى الرابع: الرفع من مساهمة الرياضة في الناتج الداخلي الخام.

تتضمن الوثيقة هدفًا اقتصاديًا واضحًا يتمثل في زيادة مساهمة القطاع الرياضي في الناتج الداخلي الخام، من دون أن يقدم المقطع المستند إليه نسبةً مرجعيّة أو هدفًا رقميًا أو أفقًا زمنيًا لبلوغ هذه الزيادة.

وتسمح هذه المعطيات الأربع بتحديد اتجاه عام في الخطاب الرسمي : وهو الجمع بين التأطير القانوني، والتنظيم المؤسساتي، وتطوير الاستثمار، وتعزيز المردودية الاقتصادية للقطاع، وهو ما يمنح شرعية القول بأن هذا الجمع قد يعكس توجهًا نحو إعادة تعريف الرياضة وإعادة موقعتها ضمن التصور العام للسياسات العمومية، بحيث لا تُختزل في الإنفاق على التجهيزات أو دعم الأنشطة، وإنما أصبح يُنظر إليها أيضًا بوصفها مجالًا يمكن أن ينتج الثروة وفرص الشغل والخدمات والقيمة الاجتماعية.

ثانيًا: من منطق الدعم القطاعي إلى منطق إنتاج القيمة

لفهم دلالة التوجهات الواردة في الوثيقة، ينبغي التمييز بين نموذجين تحليليين لتدبير السياسة الرياضية. ولا يتعلق الأمر هنا بوصفين وردا حرفيًا في المشروع، بل بإطار تحليلي يساعد على تفسير طبيعة التحول المحتمل.

أ‌- منطق الدعم القطاعي: الرياضة بوصفها مجالًا للإنفاق العمومي

يقوم منطق الدعم القطاعي، في صورته التقليدية، على تدخل الدولة لتوفير شروط ممارسة الرياضة، وتمويل بعض الأنشطة والبرامج، وإنشاء التجهيزات الرياضية وصيانتها، ومساندة المؤسسات والجمعيات والأندية الناشطة في المجال.

ولا ينبغي فهم هذا النموذج باعتباره غير منتج للقيمة بالضرورة؛ فالاستثمار في الرياضة المدرسية أو في البنيات التحتية المحلية أو في توسيع فرص الممارسة يمكن أن يحقق عوائد اجتماعية وصحية وتربوية مهمة، حتى عندما لا تظهر هذه العوائد مباشرة في الحسابات الاقتصادية التقليدية.

لكن الإشكال يظهر عندما يصبح الإنفاق غاية في ذاته، ويُقاس نجاح السياسة الرياضية أساسًا بحجم الميزانيات المعتمدة أو عدد التجهيزات المتوفرة أو الأنشطة المنظمة، من دون ربطها بما تحققه فعليًا من نتائج وآثار اقتصادية واجتماعية.

ب‌- منطق إنتاج القيمة : الرياضة بوصفها مجالًا اقتصاديًا واجتماعيًا

يتأسس منطق إنتاج القيمة على اعتبار الرياضة مجالًا يمكن أن تتفاعل داخله الاستثمارات العمومية والخاصة، والأنشطة التجارية والخدماتية، والتكوين والتشغيل، وتنظيم التظاهرات، واستغلال المنشآت والتجهيزات.

ويمكن أن تتجسد القيمة الاقتصادية المحتملة في مجالات متعددة، منها :

• التشغيل: خلق فرص شغل مباشرة في التأطير والتدريب والتسيير والتنظيم، وفرص غير مباشرة في الخدمات المرتبطة بالنقل والإيواء والتغذية والتسويق.

• الاستثمار: تطوير المنشآت الرياضية وتحسين استغلالها، واستقطاب الاستثمارات في الخدمات والتجهيزات والأنشطة المرتبطة بالرياضة.

• المقاولة والابتكار: إتاحة فرص للمقاولات الصغيرة والمتوسطة في مجالات التنظيم الرياضي، والتكنولوجيا، والتسويق، والصيانة، والخدمات الرقمية.

• تنشيط المجالات الترابية: إمكانية دعم الاقتصاد المحلي من خلال التظاهرات الرياضية، شريطة وجود روابط فعلية بين النشاط الرياضي والمقاولات والخدمات المحلية.

• القيمة الاجتماعية: توسيع فرص الممارسة، وتحسين الولوج إلى التجهيزات، وتعزيز المشاركة الاجتماعية، وخلق فضاءات للاندماج والتفاعل بين الفئات المختلفة.

هذه المجالات ليست نتائج أعلنت الوثيقة تحققها، وإنما أمثلة لما قد يعنيه الانتقال إلى اقتصاد رياضي منتج للقيمة.

والفارق الجوهري بين النموذجين هو أن الأول قد يركز على توفير الموارد والوسائل، بينما يركز الثاني على العلاقة بين هذه الموارد والنتائج الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

ومع ذلك، لا يمكن اعتبار النموذجين متعارضين بالضرورة. فقد يكون الدعم العمومي شرطًا أساسيًا لخلق إقلاع اقتصاد رياضي قادر على إنتاج القيمة، خصوصًا في المجالات التي لا تحقق مردودية تجارية مباشرة، أو التي تحتاج إلى استثمارات أولية لا يستطيع الفاعلون الخواص تحملها بمفردهم.

ثالثًا: القانون الإطار للرياضة؛ هل يكفي التأطير التشريعي لإحداث التحول؟

إن الدعوة إلى اعتماد قانون إطار للرياضة تطرح سؤالًا يتجاوز أهمية التشريع في حد ذاته: ما الوظيفة التي يفترض أن يؤديها هذا الإطار القانوني في إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الرياضي؟

ما تقوله الوثيقة: تدعو إلى اعتماد قانون إطار للرياضة، من دون تفصيل مضمونه في المقطع موضوع التحليل.

ما يجعلنا نخلص إلى القول بأن إدراج هذا التوجه ضمن الاستراتيجيات القطاعية قد يشير إلى إدراك الحاجة إلى تأطير السياسة الرياضية في إطار أكثر شمولًا، بدل الاقتصار على تدخلات متفرقة أو برامج محدودة الأفق.

لكن الأثر الفعلي لأي قانون إطار يظل مرتبطًا بمضمونه وبكيفية تفعيله. فالتشريع لا ينتج التحول تلقائيًا؛ إذ يتوقف ذلك في قدرته على تحديد المسؤوليات، وتوضيح العلاقات بين المؤسسات، وضبط آليات التمويل، وتوفير شروط الاستفادة والمساءلة.

ولكي يسهم القانون الإطار في الانتقال إلى سياسة رياضية منتجة للقيمة، يمكن أن تكون هناك حاجة إلى معايير مقياسية يمكن الاستناد إليها عند تقييم أي مشروع قانون إطار من قبيل :

1. تحديد الأهداف الاستراتيجية للسياسة الرياضية، والتمييز بين الأهداف الاجتماعية والأهداف الاقتصادية والأهداف المرتبطة بالتنافس الرياضي.

2. توضيح أدوار المؤسسات والهيئات المعنية، بما يقلص احتمالات تداخل الاختصاصات أو تشتت المسؤولية.

3. إرساء آليات لتنسيق الاستثمارات العمومية والخاصة، مع مراعاة المصلحة العامة واستدامة المنشآت والممارسة.

4. ربط البرامج والتمويل بأهداف قابلة للقياس، بدل الاكتفاء بإعلان التوجهات العامة.

5. وضع آليات لتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للسياسات الرياضية.

وتكمن أهمية هذا التمييز في أن وجود هدف تشريعي لا يسمح وحده بالحكم على درجة نضج السياسة العمومية. فقد يكون القانون مدخلًا لإعادة تنظيم القطاع، لكنه قد يظل محدود الأثر إذا لم يصاحبه تمويل ملائم، وتحديد للمسؤوليات، وبرامج تنفيذية واضحة.

وعليه، فإن السؤال ليس فقط: هل سيتم اعتماد قانون إطار للرياضة؟ بل أيضًا: هل سيؤدي هذا القانون إلى بناء منظومة مؤسساتية ومالية قادرة على تحويل الأهداف المعلنة إلى نتائج قابلة للقياس؟

رابعًا: تقوية المكانة المؤسساتية للجنة الوطنية الأولمبية؛ من التخطيط إلى الحكامة

تربط الوثيقة بين تعزيز المكانة المؤسساتية للجنة الوطنية الأولمبية وتقوية اختصاصاتها في التخطيط الاستراتيجي الرياضي. ويستحق هذا الربط قراءة خاصة، لأنه يضع مسألة الحكامة والتخطيط ضمن التوجهات المعلنة لتطوير القطاع.

المعطى الوثائقي: تتحدث الوثيقة عن تقوية المكانة المؤسساتية للجنة وتعزيز اختصاصاتها في التخطيط الاستراتيجي الرياضي.

يمكن فهم هذا التوجه باعتباره إشارة إلى أهمية الانتقال من تدبير يعتمد على تدخلات متفرقة إلى تدبير أكثر تنسيقًا، يستند إلى رؤية استراتيجية تحدد الأولويات وتربط بين الأهداف والموارد والنتائج.

لكن التخطيط الاستراتيجي لا يكتسب فعاليته بمجرد إسناده إلى مؤسسة معينة؛ بل يحتاج إلى تحديد العلاقة بين التخطيط والتنفيذ، وإلى توزيع واضح للمسؤوليات، وإلى آليات لتبادل المعلومات وتتبع الأداء.

ومن هنا تبرز ثلاثة أسئلة محورية :

• سؤال الاختصاصات: ما طبيعة الصلاحيات التي ستعزز بها اللجنة الوطنية الأولمبية؟ وما حدود علاقتها بالجهات الحكومية والجامعات الرياضية وغيرها من المؤسسات؟

• سؤال التنسيق: كيف ستتحول وظيفة التخطيط الاستراتيجي إلى آلية لتنسيق الأولويات والبرامج، بدل أن تظل وثيقة توجيهية منفصلة عن قرارات التمويل والتنفيذ؟

• سؤال التقييم: ما المؤشرات التي ستسمح بقياس أثر التخطيط في تطوير الأداء الرياضي، وتحسين استغلال الموارد، وتوسيع فرص الممارسة، والمساهمة في تطوير وتنمية الاقتصاد الرياضي؟

ومن جهة أخرى، لا ينبغي اختزال التخطيط الاستراتيجي الرياضي في الأهداف التنافسية أو الأولمبية وحدها. فمن منظور السياسة العمومية، تتعدد أهداف الرياضة، وقد تشمل الرياضة المدرسية والجامعية، والرياضة للجميع، وتطوير الكفاءات، وتوسيع الولوج إلى المنشآت، إلى جانب الرياضة التنافسية والاقتصاد الرياضي.

وهنا تظهر قلق تدبيري جوهري: كيف يمكن الجمع بين تطوير الأداء الرياضي وتنمية الاقتصاد الرياضي، من جهة، وضمان الوظيفة الاجتماعية للرياضة، من جهة أخرى؟

إن بناء سياسة رياضية منتجة للقيمة لا يقتضي بالضرورة تقديم الأهداف التجارية على الأهداف الاجتماعية، وإنما يستدعي تصميم علاقة متوازنة بينهما، بحيث لا تتحول المردودية الاقتصادية إلى معيار وحيد لتحديد الأولويات.

خامسًا: الاقتصاد الرياضي والاستثمار؛ ما الذي يعنيه الانتقال إلى منطق الإنتاج؟

يمثل التنصيص في قانون المالية الحالي على تنمية الاقتصاد الرياضي واستدامة الاستثمار الرياضي أبرز عناصر التوجه الاقتصادي الوارد في الوثيقة. ويكتسب هذا التنصيص أهميته ودلالته من ارتباطه بهدف يروم في أفقه المستدام، إسهام القطاع في الناتج الداخلي الخام.

ففي هذا المستوى، لا يعود السؤال مقتصرًا على مقدار ما تخصصه الدولة للرياضة، وإنما يمتد إلى طبيعة النشاط الاقتصادي الذي يمكن أن ينشأ حولها، ومدى قدرته على خلق قيمة مضافة مستدامة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي على حد سواء.

وهنا يمكن الحديث عن المنظور الذي قد يجعل من الرياضة منتجا لقيمة اقتصادية مهمة من دون أن تتوزع منافعها بالتساوي. فقد تتركز الاستثمارات في مجالات جغرافية محددة، أو في أنواع رياضية تستقطب طلبًا تجاريًا أكبر، أو في منشآت لا تتاح خدماتها بالقدر نفسه لجميع الفئات.

ولهذا، فإن تقييم السياسة الرياضية يحتاج إلى الجمع بين مؤشرات المردودية الاقتصادية ومؤشرات العدالة في الولوج والاستفادة والآثار الاجتماعية الناجمة عنها، ومن بينها:

• العدالة الترابية والمجالية في التصورات الخاصة بالسياسة الرياضة.

• كلفة الممارسة ومدى ملاءمتها لمختلف الفئات الاجتماعية.

• فرص استفادة الأطفال والشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة.

• مدى حضور الرياضة المدرسية والجامعية والرياضة للجميع ضمن البرامج العمومية.

• توزيع فرص الشغل والاستثمار بين المجالات الترابية.

• استدامة الخدمات الرياضية بعد انتهاء المشاريع أو التظاهرات الكبرى.

ويترتب على ذلك أن القيمة الاجتماعية للرياضة لا ينبغي أن تُعامل باعتبارها نتيجة تلقائية للنمو الاقتصادي للفعل الرياضي. فقد يرتفع حجم النشاط التجاري الرياضي من دون أن تتوسع بالضرورة قاعدة الممارسين، كما قد تتحقق فوائد اجتماعية مهمة من برامج لا تستهدف الربح المالي المباشر.

ومن ثم، فإن بناء سياسة رياضية منتجة للقيمة يتطلب تصورًا متعدد الأبعاد، يوازن بين المردودية الاقتصادية، والآثار الاجتماعية، والإنصاف في توزيع وتعميم المنافع.

سابعًا: كيف يمكن اختبار الانتقال من التوجه المعلن إلى سياسة عمومية قابلة للتقييم؟

لكي يصبح السؤال المركزي قابلًا للفحص العملي، لا يكفي تحليل اللغة المستخدمة في الوثيقة؛ بل ينبغي تحديد المعايير التي تسمح بالتمييز بين إعلان توجه استراتيجي ووجود سياسة عمومية قابلة للتنفيذ والتقييم.

يقترح الجدول الآتي مجموعة من المعايير التحليلية المستخلصة من التوجهات المعلنة، مع التمييز بين ما تثبته الوثيقة وما ينبغي التحقق منه لاحقًا.

خاتمة: انتقال في الخطاب أم تحول في نموذج السياسة الرياضية؟

تسمح قراءة توجهات مشروع قانون المالية لسنة2027 بشأن الرياضة برصد ثلاثة عناصر مترابطة: الرغبة المعلنة في تأطير القطاع من خلال قانون إطار، وتعزيز التخطيط الاستراتيجي عبر تقوية المكانة المؤسساتية للجنة الوطنية الأولمبية، وتطوير الاقتصاد الرياضي من خلال استدامة الاستثمار والرفع من مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام.

وتشير هذه العناصر إلى أن الرياضة تُطرح ضمن تصور يتجاوز النظر إليها بوصفها مجالًا للإنفاق والدعم فقط، نحو إبراز إمكاناتها الاقتصادية والاستثمارية. غير أن هذا التوجه لا يسمح، بمفرده، بالقول إن تحولًا مكتملًا في نموذج السياسة الرياضية قد تحقق.

من هنا يمكن القول بأن مشروع قانون المالية لسنة2027 قد انجلى معه موقعا جديدا للرياضة بحيث وضعها ضمن السياسات الاقتصادية والمؤسساتية، لكن إثبات الانتقال بها من الرؤية التقليدية المرتكزة على الدعم القطاعي، إلى منظور حديث بمنطق السياسة العمومية المنتجة للقيمة الاقتصادية والاجتماعية يظل رهينًا بمدى تحويل هذا التوجه إلى التزامات تنفيذية واضحة، وموارد بشرية ومالية ملائمة، ومؤشرات قابلة للقياس، وآليات تضمن التوازن بين النجاعة الاقتصادية والوقع الاجتماعي.

وبذلك، يصبح السؤال الأكثر أهمية في استشراف المستقبل المنظور للسياسة الرياضية المغربية ليس فقط كم ستستثمر الحكومة في القطاع الرياضي؟ بل أيضًا، ما القيمة الاقتصادية والاجتماعية التي سينتجها هذا الاستثمار، وكيف يمكن قياسها والتحقق من استدامتها؟