الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني تحتج أمام الوزارة وترفع شعار “الصحافة ليست للبيع والتجارة والريع”

صحيفة بلوس
صحيفة بلوس - مدير الموقع

تنديدا بالأوضاع المقلقة التي آلت إليها وضعية المقاولات الإعلامية الصغرى والصحافيين العاملين لديها، نتيجة للإقصاء الممنهج الذي تنهجه الوزارة ضد الصحافة الإلكترونية، والتعامل بالانتقائية مع المنشئات الإعلامية الكبرى على حساب المقاولات الصغرى ، احتجت الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، اليوم الخميس 8 دجنبر 2022، في وقفة أمام مقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالرباط، تحت شعار ” تحت شعار : “الصحافة الوطنية ليست للبيع والتجارة والريع”،

ورفع المحتجون خلال الوقفة شعارات تطالب بالتدخل العاجل من أجل تحقيق الإنصاف والمساواة في الدعم العمومي للشركات والمقاولات الاعلامية بعيدا عن الزبونية والحزبية والمحسوبية والانتقائية في التعامل مع الهيئات المهنية، واحترام الفصل 35 من الدستور المغربي الذي ينص على أن الدولة تضمن حرية المبادرة والمقاولة، والعدلة الاجتماعية، وحقوق الأجيال القادمة، وتكافؤ الفرص للفئات الاجتماعية الأقل حظا.

ودعت الوقفة إلى توزيع الدعم العمومي حسب التوجهات الملكية والسياسة العمومية للحكومة، والمتمثلة أساسا في دعم الشباب حاملي الشواهد العليا والتخصصات الأكاديمية والمهنية والمقاولات الإعلامية الصغرى التي تشكل متنفسا آخر وحظوظ ثانية وخيرات متعددة لامتصاص البطالة وتوفير التشغيل للمعطلين.

طالبت الكونفدرالية، المجلس الأعلى للحسابات لمساءلة ومراجعة كل الشركات الكبرى التي تلقت المال العام، والوقوف على الثراء السريع والفاحش لبعض مدراءها باسم قطاع مهني يعيش على مساعدة الدولة. في حين أن بعض الصحافيين المهنيين العاملين لدى هذه المؤسسات يعيشون أوضاعا اجتماعية مقلقة.

وطالب المحتجون بتخصيص الدعم العمومي المباشر للصحافيين، ومصاحبة المقاولات الإعلامية عن طريق الاستثمار في مجال الإعلانات والإشهار، وإحداث ظهير شريف لإنشاء تنظيم مهني يحمل اسم : “اتحاد المقاولات الإعلامية بالمغرب”، يتشكل من باطرونا النشر ومدراء المقاولات، مستقلا عن المجلس الوطني للصحافة، الذي من المفترض أن يكون خاصا بالصحافيين والصحافيات، وقانون الصحافة وأخلاقيات المهنة، والتكوين والتأطير، وذلك تفاديا للجمع بين سلطة المال وسلطة الإعلام.

وشددت اللكونفدرالية على ضرورة تعديل بعض مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، وإحداث ضمنها قانونا خاصا بالصحافة الإلكترونية نظرا لما أصبحت تتمتع به هذه الأخيرة من تعدد الوسائط ،وقوة التدفق واحتكار المعلومات، وسرعة انتشارها، وسلطة إخبارية عالمية واسعة وجغرافية إعلامية ممتدة بلا حدود.

مشاركة هذه المقالة
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *