سجل الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان ، في بيان له ، تواتر الانتهاكات التي تمس الحقوق والحريات ، والمتمثلة في التراجعات المتصاعدة ، في مجال الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية .
وأكد الائتلاف في بيان له بمناسبة تخليد الذكرى 74 على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، استمرار مصادرة الحق في التنظيم والحق في التجمع والحق في التظاهر السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير. ورصد الائتلاف استمرارالاعتقال السياسي للمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان وللصحفيين و والمدونين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ونشطاء الحراكات الاجتماعية وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف .
واستنكر البيان حرمان العديد من الجمعيات من وصولات إيداع تأسيس الجمعيات ، أو تجديد هياكلها ، وكذا حرمان العديد من الجمعيات من استعمال القاعات العمومية ، وفي بعض الأحيان حتى القضاءات الخاصة.
وانتقد البيان الإرتفاعات المتسارعة في أسعارالمحروقات وكافة المواد الغدائية ،ومايرافق ذلك من الجمود المستمر للأجور ،مما ضاعف من معاناة الفئات الضعيفة، بل وحتى المتوسطة ، من المواطنات والمواطنين في العيش بكرامة .
وتطرق البيان إلى الصعوبات الكبيرة التي تواجه فئات عريضة من الشعب المغربي في التمتع بالحق في الشغل والحق في الصحة والحق في التعليم والحق السكن اللائق والحق في بيئة سليمة .
وفي ذات البيان ، سجل الائتلاف التمييز الذي لازال يلحق اللغة الأمازيغية كلغة رسمية في جميع مناحي الحياة بالبلاد ، والتميز الذي لازال يلحق النساء والأطفال والمسنين وحاملي الاعاقة في التمتع بحقوقهم المنصوص عليها في القانون الوطني وفي المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.وشدد البيان تعطيل صدور عدد من القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان ، كما هو الشأن بالنسبة للمنظومة الجنائية ، ولقوانين الحريات العامة ، وللقانون المتعلق بتفعيل اللغة الأمازيغية …، وهو ماينعكس بشكل سلبي على سير العدالة ببلانا المعطوبة أصلا بحكم غياب سلامتها من الأستقلالية والنزاهة والكفاءة ، وبالتالي فإن المواطنات والمواطنين لا ملجا لهم لحماية انفسهم من المظالم التي يتعرضون لها في حياتهم اليومية وفي مراكز عملهم .
وشدد البيان على عدم وفاء الدولة بالتزاماتها اتجاه الحركة النقابية والحركة الحقوقية الوطنية والمجتمع المدني عموما ،وإغلاق باب الحوار الإجتماعي المسؤول ، وهو ما ترتبت عنه حالة من الاحتقان الشعبي وسط مختلف الفئات المتضررة من السياسات التي تستمر في احتقار الشعب المغربي
وعبر البيان عن انتقاده للتطبيع متهما الدولة بعدم وعيها بخطورة مسلسل التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي انخرطت فيه ، والذي يهدد في العمق سيادة واستقلال المغرب ،ويتنكر بشكل واضح للحقوق الثابثة والمشروعة للشعب الفلسطيني في الإستقلال والعودة وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني ، وعاصمتها القدس ، ولكل القضايا التحررية العادلة للشعوب.
وطالب البيان بضرورة مراجعة الدولة لسياساتها على كافة المستويات ، والتعجيل بسن اجراءات عاجلة تروم إصلاح أوضاع الشعب المغربي ، من خلال وقف الإرتفاع الصاروخي للأسعار ، والزيادة في الأجور ، وضمان التمتع بالحقوق الأساسية في الشغل و التعليم والصحة والسكن اللائق.. ، وبالتوجه نحو وقف الاعتداءات التي تمس الحريات العامة وحقوق الإنسان على وجه العموم.وشدد البيان على ضرورة وضع الدولة حدا للاعتقال السياسي ، بالافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، من معتقلي الرأي والصحفيين والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان ، والمدونين، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ومناضلي الحراكات والإحتجاجات الإجنماعية وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف…. لخفض حالة التوتر التي يشهدها المغرب الآن .
وجدد الائتلاف على مطالبنه بالانصاف الشامل والعادل لضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خصوصا منهم المصنفة ملفاتهم خارج الأجل و رد الاعتبار اليهم، بالرعاية الصحية والإدماج الإجتماعي للضحايا ولذوي الحقوق ، وبالعمل من أجل التنفيذ الكامل لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجالات الحقيقة ،وحفظ الذاكرة، والالتزام بمقتضيات الإصلاحات المؤسساتية، واصلا ح العدالة ،ووضع الاستراتيحية الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب موضع التنفيذ ،واستكمال الممارسة الاتفاقية بالمصادقة على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية ، وعلى البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وبضرورة إرفاق مصادقة بلادنا على الاتفاقية الدولية لمناهضة الاختفاء القسري . بالإعلان عن الاعتراف باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري بتلقي وبحث البلاغات التي تتلقاها من أفراد أو بالنيابة عن أفراد مغاربة، يشتكون من وقوعهم ضحايا للاختفاء القسري، وذلك وفق المادة 31 من الاتفاقية المذكورة.
وسجل الائتلاف أيضا استمرار دعمه للجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع – باعتباره احد مكوناتها – في عملها النضالي المتواصل مع كل القوى المغربيةالحية من أجل الإسقاط العاجل لمسلسل التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم ، وإغلاق مكتبه وطرد ممثله بالمغرب ، وسن القانونالمجرم للتطبيع.
