في إطار مواجهة الدولة المغربية لموجة غلاء الأسعار بمختلف مناطق المملكة ، ثمن المرصد المغربي لحماية المستهلك نزول السلطات الولائية بمجموعة من جهات وعمالات المملكة مرفوقة بعناصر أمنية وكذا ممثلين عن مكتب حفظ الصحة والمكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية، إلى أسواق الجملة للخضر والفواكه لمراقبة أسعار البيع ومنع الاحتكار والمضاربات في السلع.
وأشاد المرصد المغربي لحماية المستهلك في بيان له ، بالمجهودات التي قامت بها الحكومة عبر تفعيل لجنة وزارية مشتركة رفيعة المستوى لليقظة مكونة من وزراء الداخلية؛ الاقتصاد والمالية؛ الفلاحة والصيد البحري؛ التنمية القروية والمياه والغابات؛ الصناعة والتجارة؛ الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ،قصد تتبع وضعية تموين السوق الوطنية وأسعار المواد الأساسية وتعزيز تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك وآليات التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية.
وأثنى المرصد المغربي لحماية المستهلك بمجهودات وزارة الداخلية والتي تبقى مجهودات محمودة، إذ أنه منذ بداية التعاطي مع وباء كورونا المستجد تتوصل وزارة الداخلية يوميا بمذكرات إخبارية من الولاة والعمال حول الحالة العامة للوضع الاجتماعي في مختلف الجهات والأقاليم.
وأوصى البيان بالضرب بيد من حديد على الوسطاء الذين يكسبون عائدات مالية كبيرة من عمليات المضاربة، بينما لا تستفيد الدولة من أي عائدات ضريبية من عملهم، وفي المقابل يضرون بالفلاحين وبالمستهلكين، في الوقت الذي عجزت فيه الحكومة عن التصدي لهم.
وحمل المرصد المغربي لحماية المستهلك الحكومة و التي خول لها القانون آليات ضبط الأسعار المسؤولية ولم تقم بأي خطوة لتفعيل هذه الآلية.
واقترح المرصد المغربي لحماية المستهلك تدارس سبل تنزيل مختلف الإجراءات الضرورية التي من شأنها تلبية متطلبات السوق الوطنية بما فيها ضمان سلامة المستهلك ، كما شدد على العمل وبحزم مع كل المضاربين من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار والعمل على الحد من تضخم الوسطاء بين المنتجين الفلاحيين والمستهلكين ، وكذا مكافحة احتكار المنتجات الغذائية من طرف الوسطاء مع العمل على تكثيف على التحيين اليومي للمعطيات المرتبطة بالعرض والطلب.
