أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتمارة ، تأجيل النظر في قضية فاعل جمعوي مع إيداعه بالسجن المحلي العرجات 1 ، بعدما وجهت له تهم ؛تخريب ممتلكات عمومية وإهانة موظفين عموميين وتحريض ساكنة دور الصفيح على التجمهر وعرقلة عمل السلطة المحلية .
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الاحد المنصرم ، حيث دخل الفاعل الجمعوي في نقاش مع قائدة الملحقة الادارية الثانية التي أمرت بالتحفظ عليه ليقوم بعدها بتكسير زجاجة بالمقاطعة وإهانة الموظفين ، الأمر الذي استدعى تدخل عناصر الأمن التي اعتقلته ووضعته تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة..
وبعد انتهاء فترة الحراسة النظرية ، عرض الفاعل الجمعوي على وكيل الملك الذي أحاله على قاضي التحقيق الذي أمر بتأخير القضية لمدة أسبوع مع إيداعه بالسجن المحلي العرجات 1.
وأوضح المصدر أن الفاعل الجمعوي الذي يدعي انتماءه الى قبيلة كيش الأوداية ، قام بتحريض بعض ساكنة دور الصفيح المنتمين إلى قبيلة كيش الأوداية على عصيان وعدم الامتثال لقرار السلطة بهدم المنازل العشوائية رغم أن اللجنة المشرفة على العملية عقدت اجتماعات مع المعنيين لإيجاد حل يرضيهم بمنحهم حق الاستفادة من إعادة ايواء دور الصفيح في انتظار تعيين نواب القبائل وتتبع ملفاتهم وتعويضهم عن أراضيهم وهي خطوة ستسمح لهم من الاستفادة مرتين الاولى من خلال إعادة ايواء ساكنة دور الصفيح والثانية عن طريق تعويض ذوي الحقوق من قبائل كيش الأوداية ، لكن للاسف هناك من يريد عرقلة العملية من أجل تحقيق مصالح ذاتية بغطاء جمعوي رغم أن اختلالات خطيرة كانت وراء اصدار عامل الإقليم السابق قرار توقيف نواب القبائل بسبب شبهة الاتجار في ملف قبيلة كيش الوداية ..
جدير بالذكر أن المعتقل سبق له أن خرج بتصريحات خطيرة في ذكرى 20 فبراير 2022، وصف عبرها الدولة بالاستبداد والدكتاتورية ..ويأتي متابعة
