إلتمس المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام من والي الرباط القنيطرة ، عامل عمالة الصخيرات تمارة بالنيابة ، معالجة الآثار الاجتماعية الصعبة المتولدة عن العملية الجارية لإعادة إيواء قاطني دور الصفيح بتمارة مشفوع بطلب لقاء تواصلي في الموضوع.
وأكد المرصد في نص المراسلة التي تتوفر جريدة “صحيفة بلوس ” على نسخة منها ،أنه لاحظ ردود فعل احتقانية صادرة عن عدد من قاطني دور الصفيح، المطلوب منهم إخلاء دورهم في إطار عملية إعادة إسكانهم بموجب برنامج محاربة دور الصفيح بتمارة ، مضيفا أنه يثمن حرص السيد الوالي اليعقوبي، على التواصل الميداني، والتفاعل الايجابي مع قاطني دور الصفيح بتمارة، من أجل إنجاح المشروع الملكي الهام بإعلان إقليم الصخيرات- تمارة بدون صفيح وضمان سكن كريم للمستفيدين في اطار هذا البرنامج الاجتماعي الطموح .
وأوضح المرصد أن القضايا التي تؤرق بال المستفيدين – وأغلبهم مغلوبون على أمرهم اجتماعيا ومعيشيا ونفسيا- ، تتجلى في محدودية أو عدم قدرة بعض المستفيدين أداء مبلغ التسبيق مما يستوجب تدخلات مستهدفة ومدروسة من لدن السلطات الترابية والحكومية الملتزمة- في إطار الدولة الاجتماعية ، وإن اقتضى الحال من الميزانية العمومية – بالتدخل الداعم أو المخفف من المعاناة الاجتماعية للفئات الهشة بهذا الخصوص
وأكد المرصد أن مسألة تدبير ومواكبة الفترة الانتقالية المخصصة لتدبير ملفات المستفيدين،إداريا وماليا، خلال الفترة المتراوحة بين عملية هدم دورهم السكنية الصفيحية وتاريخ الالتحاق الفعلي بمساكنهم بتراب جماعة الصخيرات ، حيث تركوا لوحدهم في مواجهة النفقات المرهقة المتعلقة بالكراء المؤقت لمنازل لإيواء أسرهم في ظل أثمان كراء العقارات المهولة ، لاسيما خلال هذه الفترة الزمنية المتزامنة مع الثلث الاخير من الموسم الدراسي من جهة ومع مشارف شهر رمضان الفضيل من جهة اخرى، مما يضيف اعباءا وتحملات إضافية ضاغطة ومنهكة لحياة ومعيشة المستفيدين من هذا البرنامج.
وطالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام ، بتحسيس المنعشيين العقاريين ومهنيي التوثيق والجهة البنكية المنخرطة في هذا المشروع بضرورة التعامل ما أمكن مع المستفيدين بروح المقاولة المواطنة والتيسيرية بعيدا عن الشروط التعاقدية المجحفة، وضمن أجل معقول للبث في ملفاتهم ,
ووعيا من المرصد بأن هذه القضايا ،ذات الصبغة الاجتماعية الملحة، محاطة فعلا باكراهات تدبيرية ومالية، أكد أن حنكة السيد الوالي وخبرته ونجاحاته المهنية والترابية اللافتة لإيجاد حلول معقولة ومتوازنة للقضايا والاشكاليات المطروحة .
وفي الختام ، عبر المرصد على استعداده للتعاون معك الجهات المختصة في إطار المقاربة التشاركية ومدهم ببعض الأفكار والاقتراحات التي من شأنها المساهمة في إنجاح هذا الورش الاجتماعي الملكي الهام.
