فشلت اللجنة المعنية لتدبير إشكالية تزويد السوق الداخلي بالطماطم، في التحكم بأسعار الطماطم التي عادت إلى نفس مستوى الأسعار المسجلة في الشهور الباردة وهي دجنبر ويناير، وهي عشرة دراهم للكيلوغرام، بعدما سجلت انخفاضا كبيرا خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد الحديث عن اتفاق بين محمد الصديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من جهة، والمهنيين من جهة ثانية.
ومع عودة أسعار الطماطم لتلامس عشرة دراهم رغم ارتفاع درجات الحرارة، بعثت جمعيات تضم المهنيين، رسالة إلى محمد الصديقي وزير الفلاحة، تخبره بالانسحاب من اللجنة المعنية لتدبير إشكالية تزويد السوق الداخلي بالطماطم، حيث أن اللجنة لم تجتمع خلال شهر بأكمله إلا ثلاث مرات منذ انطلاق عملها، رغم إلحاح المهنيين بضرورة عقد اجتماع للجنة.
ووفق الرسالة التي توصلت صحيفة بلوس بنسخة منها”، قال المهنيون في رسالتهم، أن حصة الطماطم الموزعة للتصدير عرفت انخفاضات متتالية وذلك منذ عشرة مارس إلى أن بلغت ناقص سبعين في المائة في غضون أسبوع، بل وتقلصت إلى حد مائة بالمائة يومي 18 و19 حيث لم يتم توزيع ولو كيلو واحد بأي محطة.
