وجه النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، عبد العزيز درويش، سؤالا كتابيا لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بخصوص أرملة تتقاضى من معاش زوجها مبلغا لايتجاوز 288 درهما شهريا.
وعبر درويش عن تفاجئه من أن ” عائلة أحد المواطنين والذي اشتغل بالوظيفة العمومية لمدة تسع (9) سنوات وقد وافاه الأجل المحتوم بعدها، تستفيد من معاش وفاة لا يتجاوز 288 درهما شهريا، في الوقت الذي تتكون فيه هذه الأسرة من أرملة وثلاثة أبناء أيتام”.
وبحسب النائب البرلماني، فإنه “أمر لا يستقيم في بلد يتجه بخطى ثابتة نحو مأسسة الدولة الاجتماعية وتحقيق العدالة والمساواة بين مختلف مكوناته”.
وقال درويش مخاطبا الوزيرة: “إن هذا المعاش الهزيل لن يمكن هذه الأرملة والأيتام الثلاثة من العيش الكريم أو التعليم الجيد والتطلع إلى مستقبل جيد بشكل يحفظ كرامتهم”، كما أن ” هذا المبلغ الهزيل لا يحقق لهؤلاء الأطفال ظروف عيش تليق بالطفولة المغربية كما جاء في البرنامج الحكومي والسياسات العمومية المتعلقة بالطفولة”.
وعليه، ساءل النائب البرلماني، الوزيرة عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية في حق هذه الأسرة المغربية، وما إذا كان لديها تصور محدد للجدول الزمني لتحقيق هذه الغاية النبيلة.
