قال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية،خلال ندوة صحفية لتقديم مقترحات حزبه بخصوص تعديل مدونة الأسرة، أن حزبه شدد على إحداث قضاء للصلح لمحاولة منع الطلاق بين الأزواج المتخاصمين لأن القانون الجاري به العمل لا يتضمن في حقيقة الأمر مؤسسة للصلح، مؤكدا على ضرورة إحداث قاض للصلح بين الزوجين، مع حضور حكم من أهل الزوجة وحكم من أهل الزوج لجلسات الصلح.
وأكد بنكيران على ضرورة استبعاد المحامين من هذه الجلسات، “بالنظر إلى أن مصلحتهم قد لا تكون مع إجراء الصلح”، يقول ابن كيران.
وبخصوص الحق في الحضانة أكد بنكيران على أن “الحضانة لازم تبقى للمرأة حتى وإن تزوجت إلا إذا ثبت أن زوجها الجديد يسيء إلى الطفل المحضون” ، بشأن الأبناء خارج مؤسسة الزواج، شدد ذات المتحدث ، على ضرورة إلزام الرجل بالإنفاق على إبنه إلى أن يبلغ 18 سنة أو 25 سنة في حالة الدراسة.
