نفى مصدر مسؤول، بشكل قاطع، صحة المعطيات التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية المحلية بمدينة مراكش خلال الأيام الأخيرة، والتي تحدثت عن تغييرات وشيكة في قيادة ولاية أمن أكادير، من بينها إحالة والي الأمن الحالي على التقاعد وتعيين نائبه خلفًا له.
وأوضح المصدر ذاته، في تصريح صحفي، أن هذه الأخبار لا تستند إلى أي أساس واقعي أو إداري، مشددًا على أن والي أمن أكادير يواصل مزاولة مهامه بشكل اعتيادي، ولا وجود لأي قرار رسمي بشأن إحالته على التقاعد، خلافًا لما تم الترويج له.
وأضاف المصدر أن هذه الإشاعات تم تداولها نقلاً عن أحد المواقع المحلية بمدينة مراكش، والذي قام بنشر الخبر دون التحقق من صحته أو الرجوع إلى الجهات المختصة، قبل أن يُبادر لاحقًا إلى حذف المحتوى من منصته.
وأكد المصدر على أهمية تحري الدقة في نقل الأخبار، واحترام أخلاقيات المهنة الصحفية، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء معلومات غير موثوقة من شأنها تضليل الرأي العام وخلق جو من البلبلة.
