غلاء أسعار الوجبات في الجديدة: صرخة غضب من المواطنين وغياب الرقابة!

تُواصل ظاهرة غلاء أسعار الوجبات في مدينة الجديدة، خاصةً في المناطق الساحلية، إثارة سخط المواطنين وزوار المدينة، دون أي تحرك من قبل الجهات المسؤولة.
فمع حلول فصل الصيف وازدياد أعداد المصطافين،
تُصبح هذه الظاهرة أكثر وضوحًا، مما يُثقل كاهل العائلات ويُعيق قدرتهم على الاستمتاع بقضاء عطلهم.
ويُعبّر المواطنون عن استيائهم من ارتفاع أسعار الوجبات بشكل غير مبرر،
حيث تصل بعض الوجبات، مثل الحريرة، إلى 10 دراهم، بينما تتراوح أسعار الحلزون بين 15 و 20 درهمًا.
ويُطالبون بوجود رقابة صارمة على الأسعار من قبل السلطات المحلية،
وتحديد أسعار عادلة تتناسب مع جودة الطعام ودخل المواطنين.
ففي ظل غياب الرقابة،
يُصبح أصحاب السنكات المتوجدة امام البحر بشاطئ الجديدة هم من يحددون الأسعار دون أي ضوابط.
ويُطرح العديد من التساؤلات حول غياب دور عامل الإقليم والمنتخبين والسلطات المحلية في معالجة هذه الظاهرة،
وخاصةً مع تفاقم المشكلة خلال موسم السياحة.
أين هي شرطة الادارية التي يُفترض بها مراقبة الأسعار ومنع الاستغلال؟
وكيف يُمكن تبرير هذا الاختلاف الكبير في أسعار نفس الوجبة بين مطعم وآخر؟
وهل يُمكن للمواطن أن يتحمل عبء هذه الأسعار المرتفعة، خاصةً مع ازدياد عدد أفراد العائلة؟
لا يُمكن السكوت على هذه الظاهرة،
بل يجب على الجهات المسؤولة التحرك سريعًا لضبط الأسعار وحماية حقوق المستهلك.
من خلال تضافر الجهود، يمكننا ضمان تجربة سياحية ممتعة للجميع، بأسعار مناسبة وجودة عالية.
ويُمكن اتخاذ خطوات عديدة لمعالجة هذه الظاهرة،
زإنّ معالجة هذه الظاهرة تتطلب جهدًا جماعيًا من جميع الجهات المعنية،
من الحكومة إلى السلطات المحلية وصولًا إلى أصحاب السنكات العشوائية والمواطنين.
فلنتكاتف جميعًا لضمان مدينة جديدة تُرحب بجميع زائريها بأسعار مناسبة وكرم ضيافة لا مثيل له.