جواد المصطفى
في 20 نونبر 2019، شهدت جماعة الوليدية تدشين السوق النموذجي منذ اللحظة الأولى. هذا المشروع، الذي أُشرف عليه عامل إقليم سيدي بنور، الحسن بوكوتة، قوبل برفض كبير من قبل ساكنة جماعة الوليدية . ويعود سبب ذلك إلى القرارات الفردية التي اتخذتها السلطات المحلية، دون الالتزام بالمقاربة التشاركية التي دعا إليها الملك محمد السادس في العديد من خطبه، والتي أكد عليها الدستور المغربي.
تتزايد الضغوط على الجهات المسؤولة، حيث تطالب مجموعات من المجتمع المدني بفتح تحقيق شامل حول المشروع، الذي استنزف ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بأكثر من ملياري سنتيم. اليوم، أصبح السوق في حالة مزرية، يتعرض للاندثار بفعل العوامل الطبيعية والبشرية.
كان من المتوقع أن يتخذ العامل الجديد خطوات فعّالة لمعالجة الوضع، خاصة بعد الاحتجاجات التي شهدها تدشينه. لكن لم يتم فتح أي تحقيق لتسليط الضوء على أسباب رفض المهنيين لهذا المشروع، الذي اعتبروه عشوائيًا ويعكس قرارات غير مدروسة من قبل السلطات الإقليمية.
يرى المجتمع المدني أن هذا المشروع يمثل نموذجاً جديداً لهدر المال العام، في وقت كان من المفترض أن يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين ظروف المعيشة. وعلى الرغم من أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تهدف إلى معالجة مظاهر الهشاشة والإقصاء الاجتماعي، إلا أن النتائج لم تكن كما هو مأمول.
تؤكد الفعاليات المحلية على أهمية إجراء افتحاص شامل للكلفة المالية للمشروع وطرق صرفها، خاصة مع غياب دراسات موضوعية لتقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية على المنطقة، التي تعتمد بشكل كبير على السياحة خلال فصل الصيف.
يواصل بائعو فواكه البحر والمهنيون رفضهم المشروع، مما اضطر السلطات المحلية للبحث عن حلول مؤقتة لهم في ساحة محمد الخامس بالوليدية السفلى. كما لجأ عدد من الحرفيين إلى إنشاء محلات خاصة بهم، مما يعكس فشل السوق النموذجي في تحقيق الأهداف المرجوة.
يدعو المجتمع المدني السلطات المركزية للتدخل واستعادة الأموال المهدرة، مشددين على ضرورة التحرك السريع لضمان الشفافية والمحاسبة. فهل ستستجيب السلطات لهذه المطالب؟ أم ستبقى الوليدية تعاني من نتائج قرارات غير مدروسة تؤثر سلبًا على اقتصادها ومجتمعها؟
يبقى السؤال مطروحًا حول مستقبل المشروع، وما إذا كان سيتم تحقيق العدالة والمحاسبة، أم ستستمر المشاكل، مما ينذر بتكرار الأخطاء في مشاريع مستقبلية
