جواد المصطفى
تعيش مدينة الجديدة في الآونة الأخيرة حالة من القلق بسبب تزايد ظاهرة زيت الزيتون المغشوش في الأسواق. فقد أكد مهنيون في مجال إنتاج زيت الزيتون أن أسعار هذه المادة الحيوية ستصل إلى 110 و100 درهم للتر الواحد هذا العام. هذا الارتفاع في الأسعار ينذر بزيادة ممارسات الغش من قبل الموردين، الذين يسعون لاستغلال رغبة العديد من المغاربة، خاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط، في الحصول على زيت الزيتون بأسعار منخفضة.
تشير التوقعات إلى أن أسعار زيت الزيتون الأجنبي، الذي من المتوقع أن يدخل السوق المغربية بقوة هذا العام، ستتراوح بين 70 و85 درهما للتر. لكن هناك تخوفات من أن هذه الأسعار المنخفضة لن تساهم في الحد من الغش في المنتج المحلي، بل قد تجعل المستهلكين أكثر عرضة لشراء زيت مغشوش، حيث لن يعود لديهم دافع للتركيز على الجودة.
تظهر الإحصائيات أن معظم المستهلكين المغاربة لا يمتلكون ثقافة شراء زيت الزيتون المعلب. بدلاً من ذلك، يعتمد الكثير منهم على الشراء من معاصر محلية، والتي قد لا تلتزم دائماً بمعايير السلامة الصحية. هذا الوضع يزيد من احتمالية تعرضهم لزيوت مغشوشة أو رديئة الجودة.
في ظل هذه الظروف، أصبح من الضروري أن تتدخل السلطات المختصة لمراقبة الأسواق. فالتصدي لممارسات الغش يتطلب جهوداً منسقة، لضمان حماية المستهلكين وضمان جودة المنتج المحلي. تبقى التساؤلات قائمة: هل ستتمكن السلطات من كبح جماح هؤلاء البائعين الذين يتلاعبون بجودة زيت الزيتون؟ وكيف يمكن تعزيز الوعي بين المستهلكين حول أهمية اختيار المنتجات عالية الجودة؟
إن معالجة هذه القضية تتطلب تعاوناً بين المهنيين والمستهلكين، لضمان سلامة وجودة زيت الزيتون في الأسواق المغربية
