أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن تحقيقاً أجرته السلطات كشف عن تعرض مجموعة من متضرري زلزال الحوز لعمليات نصب نفذها ثلاثة مقاولين في مناطق متفرقة ،المقاول الأول، المقيم بدوار بوزوك أيت ملو، أخل بالعقود المبرمة مع 14 مستفيداً من دوار تغزوت بجماعة أمكدال و4 مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب ، لم ينجز المقاول الأشغال المطلوبة وفق الضوابط التقنية أو العقود المبرمة، ما دفع السلطات المحلية للتدخل وحثه على الالتزام أو إعادة الأموال المستلمة.
وفور علم السلطات المحلية بالواقعة، تم حث الضحايا على تقديم شكاوى فردية لدى النيابة العامة ، المقاول الأول تم توقيفه من طرف الدرك الملكي في أيت ملول بعد فتح تحقيق في خيانة الأمانة وإنجاز أشغال دون احترام الضوابط التقنية ، أما المقاول الثاني، المقيم بدوار تاسا بجماعة ويركان، أخل بدوره بالعقود مع مستفيدين من دوار العرب بجماعة أسني، وهو حالياً موضوع مذكرة بحث ، فيما المقاول الثالث، المقيم في بني ملال، فقد أخل بعقوده مع 9 مستفيدين من دواوير تابعة لجماعة ويركان، والسلطات تعمل على تعقب تحركاته.
وفي رد على سؤال برلماني، أوضح لفتيت أن الشكايات المقدمة ضد المقاول الأول لم تذكر قائد قيادة ويركان، بينما أشارت إلى عوني سلطة تم الاستماع إليهما في محاضر رسمية، حيث أكدا أن دورهما اقتصر على تسهيل العمل وتزويد المقاولين بالمعطيات اللازمة لتسريع عملية الإعمار ،ومع ذلك، شددت السلطات الإقليمية على اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة ضد أي عون يثبت تورطه في ابتزاز المواطنين، كما حدث مع عزل مقدم قروي من دوار مريغة لتورطه في مطالبة المتضررين بمبالغ مالية مقابل وعود بالمساعدة.
وأكد وزير الداخلية أن السلطات الإقليمية بالحوز تعمل بحزم على مراقبة عمليات إعادة الإعمار وضمان احترام العقود والضوابط التقنية ،كما شدد على أهمية تفعيل المساطر القانونية لضمان حقوق المتضررين ومعاقبة المتورطين، سواء كانوا مقاولين أو أعوان سلطة.
