جواد المصطفى
في واقعة تثير الجدل والاستياء في الأوساط التعليمية والإدارية، شهد إقليم سطات حادثة تعكس إشكالية العلاقة بين السلطات الإدارية والقطاع التعليمي، حيث تعرض المدير الإقليمي للتعليم لموقف يثير التساؤلات حول حدود السلطة وأخلاقيات التعامل الإداري.
في مشهد يتنافى مع أبسط قواعد التعامل الإداري والمؤسساتي، خاطب عامل إقليم سطات المدير الإقليمي للتعليم بعبارة “عطيني الخدمة ولا خرج عليا”، في تجاوز صارخ للأعراف الإدارية والقانونية التي تحكم العلاقات بين المؤسسات الحكومية.
يجدر التذكير أن الدستور المغربي يضمن استقلالية المؤسسات التعليمية وحماية كرامة العاملين بها. كما أن القوانين المنظمة للعمل الإداري تحدد بوضوح طبيعة العلاقات بين مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية، وتؤكد على ضرورة احترام التسلسل الإداري والصلاحيات المخولة لكل جهة.
إن صمت المدير الإقليمي إزاء هذا التجاوز، رغم ما قد يبدو من حكمة ظاهرية، يمكن أن تكون له تداعيات سلبية على المدى البعيد:
1. يشكل سابقة خطيرة في العلاقات بين المؤسسات التعليمية والسلطات المحلية
2. يضعف من هيبة المؤسسة التعليمية وقدرتها على أداء مهامها باستقلالية
3. يؤثر سلباً على معنويات العاملين في القطاع التعليمي
في ظل هذه التجاوزات، يصبح من الضروري:
– تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة الإدارية
– وضع ضوابط واضحة للعلاقات بين مختلف المؤسسات
– حماية استقلالية القطاع التعليمي وكرامة العاملين به
إن حماية كرامة المسؤولين التربويين والحفاظ على استقلالية المؤسسات التعليمية ليست مسألة شخصية، بل هي قضية مجتمعية تمس جوهر العملية التعليمية وقدرتها على تحقيق أهدافها. والصمت عن مثل هذه التجاوزات قد يفتح الباب أمام المزيد من الانتهاكات التي تقوض أسس العمل المؤسساتي السليم
