كَشف، وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أنه من أجل مواكبة الطلب على الماء الذي يعرف تزايداً ملحوظا وكذا التكيف مع آثار التغيرات المناخية اعتمد المغرب على سياسة تنويع العرض المائي من خلال اللجوء للمياه التقليدية لاسيما عبر بناء السدود وعن طريق الربط بين الأحواض المائية واستغلال المياه الجوفية وكذا المياه غير التقليدية كتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المعالجة.
وأوضح، وزير التجهيز والماء، في معرض جوابه على سؤال كتابي تقدّم به النائب البرلماني رحو الهيلع حول مآل” مشروع بناء سد بوخميس بدائرة الرماني إقليم الخميسات” – أوضح – أنه لمواجهة الإجهاد المائي الذي تعرفه مجمل الأحواض المائية ببلادنا، تخضع آليات السياسة الوطنية للماء بالمغرب للتحيين المستمر للتدابير المتعلقة بالتدبير المائي وكذا للتوجهات العامة للمخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية على مستوى كل حوض مائي، بما في ذلك حوض أبي رقراق والشاوية الذي يعرف شحا متواصلا في موارده المائية.
وأشار، نزار بركة، أنه في هذا الصدد، وبغية ضمان تأمين التزويد بالماء الشروب بشكل دائم ومؤمن في ظل توالي الإكراهات المناخية التي يشهدها هذا الحوض، وتقوية منظومة التزويد بالماء الشروب لساكنته (الشريط الساحلي القنيطرة – الدار البيضاء)، تم إنجاز الشطر الاستعجالي من مشروع الربط بين أحواض واد سبو وأبي رقراق وأم الربيع الذي يهم تحويل المياه بين حوضي سبو وأبي رقراق وإعطاء الأولوية لمشروعي محطتي تحلية مياه البحر على مستوى الدار البيضاء والرباط. وبهذا تم تأجيل إنجاز سد بوخميس الذي كان يستهدف الرفع من القدرة التخزينية للحوض.
