زاكورة – في بيان نقابي ناري صدر بتاريخ 4 يونيو 2025، حذّرت النقابة الشغيلة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية بإقليم زاكورة من الوضعية الكارثية التي تعيشها هذه المؤسسات، والتي انعكست بشكل مباشر على الأطر العاملة بها وعلى المستفيدين من خدماتها، خاصة الأطفال المنحدرين من العالم القروي.
النقابة ندّدت بتأخر صرف الأجور لما يزيد عن خمسة أشهر للأطر الشغيلة، وهو ما أثر سلبًا على استقرارهم المهني والمعيشي، وأدى إلى حرمانهم من تلبية الحاجيات الأساسية لأسرهم. واعتبرت أن هذا الوضع يمس بشكل مباشر بحقوق الإنسان وروح العمل الاجتماعي.
وأكد البيان أن هذه الوضعية لم تكن مفاجئة، بل جاءت نتيجة فشل السلطات المختصة في تنفيذ مخططين إصلاحيين سبق تقديمهما على الصعيدين الإقليمي والوطني. فرغم الإشادة بالتجربة المحلية التي انطلقت بزاكورة بدعم من عامل الإقليم، فإن توقف الدعم من مؤسسة التعاون الوطني وتراجع مساهمات المجالس المنتخبة، خاصة المجلس الإقليمي ومجلس جهة درعة تافيلالت، فاقم الأزمة.
النقابة حمّلت المسؤولية الكاملة للجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية ومؤسسة التعاون الوطني، مطالبة بتدخل مستعجل لصرف منح التعاون الوطني المتأخرة، والرفع من قيمتها لتواكب احتياجات المؤسسات، بالإضافة إلى حث المجالس المنتخبة على تخصيص اعتمادات مالية سنوية لدعم هذه المؤسسات.
كما شددت النقابة على ضرورة تسوية الوضعية الإدارية والمالية للأطر العاملة، واعتماد صيغة قانونية واضحة تضمن لهم كرامة العمل والاستقرار الوظيفي، بما يتماشى مع المهام الإنسانية التي يقومون بها لخدمة الفئات المستضعفة.
وفي رسالة تضامن، أعلن المكتب النقابي انضمامه لأي برنامج نضالي وطني منسق، داعيًا كافة الشغيلة إلى الاستعداد لخوض أشكال احتجاجية مختلفة. كما أدان ما وصفه بـ”سياسات اللامبالاة” من طرف بعض الجهات الوصية، وسلوكيات بعض الجمعيات المسيرة التي تمارس الاستفزاز في حق الأطر.
البيان اختُتم بمطالب صريحة للإسراع بإصدار النصوص التنظيمية للقانونين 54/11 و54/14، بالإضافة إلى إعلان تضامن غير مشروط مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.
في ظل هذه الأوضاع، تظل مؤسسات الرعاية الاجتماعية في زاكورة في مهب الريح، ما لم يتم تدارك الأمر بتدخلات ملموسة ومسؤولة تضع مصلحة الفئات الهشة فوق الحسابات السياسية والإدارية.
