فوضى “باركينات” الهرهورة تعود إلى الواجهة من جديد ومطالب بتدخل عامل إقليم الصخيرات تمارة

في ظل الفوضى التي عاشتها جماعة الهرهورة في تدبير المرائب الجماعية السنة الماضية، تعيش الجماعة على صفيح ساخن وسط اتهامات متزايدة بشبهات التلاعب في تدبير مواقف السيارات (الباركينات)، وتغاضي السلطة المحلية عن احتلال الملك العمومي بشكل غير قانوني.
وحسب مصادر محلية، فإن معظم مواقف السيارات في الهرهورة أصبحت تُستغل بشكل غير منظم وبدون أي سند قانوني واضح، حيث يُفرض على المواطنين أداء مبالغ مالية مقابل تذاكر لا تحمل أي اسم شركة، أو جماعة، أو عنوان إداري، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الجهة التي تستفيد فعلياً من هذه المداخيل.
وأكدت المصادر أن الوثائق التي يتم منحها للسائقين لا تتضمن أي معلومات رسمية، وهو ما يثير الريبة حول مشروعية الجهة التي تسير هذه المرافق الحيوية، كما يتساءل المواطنون: هل السيد العامل، مصطفى النوحي، على علم بما يجري؟ وهل المفتشية العامة للإدارة الترابية قامت بأي مهمة افتحاص مؤخرًا؟
وتتحدث فعاليات مدنية وجمعوية في الهرهورة عن “كولسة” ممنهجة داخل الجماعة، حيث يتم التساهل مع بعض المحلات التجارية التي تحتل الملك العام، في حين يُطبّق القانون بصرامة على آخرين، ما يوحي بوجود معايير مزدوجة تخضع للمصالح الشخصية لا لمبادئ العدالة والمساواة.
وفي سياق متصل، تشير ذات المصادر إلى أن عدد مجموعة من الفعاليات تتجه نحو وضع شكاية للمطالبة بفتح تحقيق خاص بقسم التراخيص التجارية، وسط تداول أخبار توجيه الراغبين في الحصول على تراخيص تجارية للتوجه إلى مكتبة بعينها، يُشتبه في وجود علاقة مصالح بينها وبين أحد الموظفين، وفي حالة اختيار المواطن التوجه إلى مكتبة أخرى، يُواجه بمضايقات وتسويف في معالجة ملفه.
وأمام هذه الوضعية، تستعد فعاليات جمعوية إلى وضع شكايات متعددة إلى الجهات المختصة وفي مقدمتها عامل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بالإقليم، للمطالبة بفتح تحقيق عاجل ونزيه في ما وصفوه بـ”عبث إداري وشبهة الفساد”، مطالبين المجلس الأعلى للحسابات والنيابة العامة بالتدخل الفوري وترتيب الجزاءات القانونية على كل من ثبت تورطه