في مشهد غير مألوف في تدبير الشأن المحلي، اختار رئيس جماعة تبانت بإقليم أزيلال، خالد تيكوكين، النزول إلى الشارع إلى جانب ساكنة منطقته، في مسيرة احتجاجية سلمية رفعت مطالب اجتماعية ملحة، على رأسها تحسين البنيات التحتية وتوفير شروط العيش الكريم ،هذه الخطوة لقيت تفاعلًا واسعًا من فاعلين مدنيين محليين، لكنها في المقابل فجّرت موجة هجوم من جهات محسوبة على حزب التجمع الوطني للأحرار، وُصفت من قبل متابعين بـ”المغامرة السياسية غير المحسوبة”.
اللافت أن هذا الشاب، الذي دخل البرلمان في عهد حكومة العثماني، لم يكن ينظر إلى منصبه كامتياز، بل ظل يتبرع بكامل أجره البرلماني لفائدة جمعية محلية تُعنى بتأهيل جماعته القروية، وهو ما رسّخ صورته كممثل نزيه قريب من نبض الشارع
ورغم انتمائه لحزب العدالة والتنمية، فإن تكوينه وتوجهاته السياسية غالبًا ما كانت تصطدم بإكراهات التنظيم الحزبي، إذ تبنّى مواقف ميدانية مستقلة تصب في مصلحة الساكنة، وآخرها تصريحه المثير قبل المسيرة، حين قال: “في ما يتعلق بملفنا، ستجلسون مع من هو أكبر شأن لحله”، في إشارة واضحة إلى استعداده لطرق أبواب أوسع خارج منطق الاصطفاف الحزبي.
وخلال المسيرة، تحدث الرئيس بنبرة حاسمة قائلاً: “الحقيقة عمرها عشر سنوات وأكثر، وكل من في أزيلال يعرف أسباب محاصرة جماعة تبانت”، قبل أن يضيف: “لن أتنازل عن كرامة الساكنة ولو اقتضى الأمر مواصلة المسير حتى البحر… ما غاديش نفرّط فكرامتهم”.
لكن بدل التفاعل الإيجابي مع هذه الخطوة أو فتح قنوات للحوار، اختارت بعض الجهات المقربة من رئاسة الحكومة تصويب مدافع النقد والتشكيك نحو الرئيس الجماعي، ما اعتبره مراقبون مؤشراً مقلقاً على انغلاق السلطة أمام المبادرات المحلية الصادقة، بل وذهب بعضهم إلى حدّ تشبيه هذا المسار بمحاولة “صناعة زفزافي جديد في الأطلس”، عنوانه مطالب اجتماعية مشروعة وممثل منتخب لا يُحاسب من المكاتب بل من الشارع.
ويحذر متابعون من أن استمرار هذا النهج القائم على التجاهل والهجوم، عوض الإنصات والتفاعل، قد يؤدي إلى توسيع رقعة الاحتقان، ويحوّل مطالب محلية إلى قضية وطنية، خصوصًا في ظل تفاقم الفوارق المجالية وتزايد الشعور بالتهميش في العديد من المناطق الجبلية.
ويبقى السؤال مطروحًا: هل استوعبت حكومة عزيز أخنوش دروس حراك الريف؟ أم أن جبال الأطلس على موعد مع موجة احتجاجية أكثر حدّة هذه المرة؟
