هيلان
تشهد بعض المقاهي الشعبية في الصويرة موجة من الاستياء الشعبي، إثر شروع بعض أصحابها في بيع الرغيف بثمن يصل إلى 5 دراهم، في وقت لا يتجاوز فيه سعره المعتاد 3 دراهم في باقي المقاهي.
هذا الارتفاع المفاجئ الذي لم يُرفق بأي إعلان مسبق أو إدراج ضمن قائمة الأسعار المعروضة، أثار موجة من الانتقادات وسط الزبائن، وطرح أسئلة قانونية حول مدى مشروعية هذه الممارسات.
ورغم أن قانون حرية الأسعار والمنافسة (القانون 104.12) يمنح التجار وأرباب المقاهي حق تحديد أسعارهم بحرية، إلا أن ذلك مشروط بعدم وجود اتفاقات مسبقة بين المهنيين أو تواطؤ يمكن أن يُفسد قواعد المنافسة.
في المقابل ينص قانون حماية المستهلك (القانون 31.08) بشكل صريح على إلزامية إشهار الأسعار بشكل واضح وشفاف للزبائن، سواء تعلق الأمر بالمشروبات أو المأكولات، وبحسب القانون، فإن عدم إدراج ثمن منتج معين في قائمة الأسعار المعروضة يعد مخالفة، يمكن أن تؤدي إلى متابعة قانونية أو تدخل من الجهات الرقابية المختصة.
ويعتبر بعض المواطنين أن هذا السلوك “تحايل على الزبائن”، مطالبين بمزيد من الرقابة على بعض المقاهي الشعبية التي تستغل غياب المراقبة لفرض أسعار غير معلنة، خصوصًا في الأحياء الشعبية.
من جهته، يؤكد مصدر من إحدى جمعيات حماية المستهلك أن “التسعير حر، نعم، لكن الشفافية واجبة، لا يمكن بيع منتوج دون إخبار المستهلك بسعره، فهذا يدخل في باب التضليل التجاري”، مضيفًا أن القانون يُمكّن الزبون من تقديم شكاية لدى السلطات المختصة متى شعر بالتعرض للاستغلال أو الغموض في التسعير.
