الغلوسي يُحذّر من “انزلاق تشريعي خطير” ويطالب بوقف تغوّل لوبيات الفساد

أطلق محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، نداءً شديد اللهجة عبر صفحته على فيسبوك، حذر فيه من مخاطر تمرير المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، واصفًا الأمر بأنه تهديد صريح للاختيار الديمقراطي ومبدأ فصل السلطات، ومعبّرًا عن قلقه من اتساع نفوذ شبكات الفساد.
واعتبر الغلوسي أن المادة 3 تمنح جهات تنفيذية، تحديدا المفتشيتين العامتين لوزارتي الداخلية والمالية، سلطات رقابية على النيابة العامة، وهو ما يشكل، حسب قوله، خرقًا واضحًا لمقتضيات الفصل 107 من الدستور، الذي ينص على استقلالية السلطة القضائية. كما حذر من أن هذا التوجه سيجعل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، خاضعا لتأثير السلطة التنفيذية، في تضارب مع الإطار القانوني المنظم لمهنة القضاة.
وأضاف أن اعتماد هاتين المادتين من شأنه أن يعمق التمييز بين المواطنين، من خلال منح امتيازات قضائية غير مبررة لبعض المسؤولين العموميين، ما يتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه في الفصل السادس من الدستور. كما أشار إلى أن هذه التعديلات تتنافى مع التزامات المغرب الدولية، خصوصًا في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مما من شأنه أن يضر بصورة البلاد ومصداقيتها خارجيا.
واتهم الغلوسي بعض الأطراف داخل البرلمان بـ”التواطؤ المكشوف” لتمرير هذه المواد، معتبرا أن ما يحدث يعكس سعي فئات من النخبة السياسية لحماية مصالحها الخاصة وتأمين الحصانة لرموز الفساد، وهو ما يفاقم أزمات الريع ويزيد من فقدان الثقة في المؤسسات.
وأكد أن الجمعية المغربية لحماية المال العام لم تقف مكتوفة الأيدي، بل باشرت تحركات ميدانية وتنظيم احتجاجات، وراسلت هيئات سياسية، كما عقدت لقاءات مع مؤسسات الحكامة لإثارة الانتباه إلى خطورة ما وصفه بـ”الانحراف التشريعي الخطير”، معوّلا على تدخل المحكمة الدستورية لوضع حد لما اعتبره سعيا نحو خلق “دولة داخل الدولة”.
وختم الغلوسي رسالته بالتنبيه إلى أن الأغلبية الحكومية، وقطاعات من المعارضة، انخرطوا في تمرير هذه التعديلات خدمةً لأجندات لوبيات الفساد، محذرًا من أن الاستمرار في هذا المسار سيعمق الفقر واللاعدالة، وداعيًا إلى تحرك عاجل من أجل وقف تفشي الفساد وممارسات الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال.