في ظل صمتٍ رسمي وتفاصيل غامضة، تتفاعل مواقع التواصل الاجتماعي منذ أسابيع مع وسم #العدالة_لسامي، الذي أطلقه نشطاء وحقوقيون للمطالبة بكشف ملابسات وفاة الشاب سامي أكرم، البالغ من العمر 23 سنة، والذي توفي في ظروف وُصفت بـ”الغامضة” يوم 7 فبراير 2025 بالدار البيضاء.
من هو سامي؟ سامي أكرم، من مواليد سنة 2003، شاب مثقف وهادئ، يشهد له الجميع بحسن الأخلاق والسلوك. هو الابن الأكبر لأسرة بسيطة، وطالب مجتهد كان يستعد للتخرج من سلك الماستر هذا العام. كان يعشق الدراجات النارية، ويقود دوماً وهو ملتزم بارتداء الخوذة واحترام القانون، بحسب ما أكدته والدته المكلومة.
ليلة الحادث.. إشارات لم تُفهم حينها بحسب رواية والدته، فقد كان سامي مريضًا ذلك اليوم، ورفض دعوات أصدقائه للخروج، قبل أن يغيّر رأيه ويغادر المنزل بعد إلحاح من أحدهم. قام بتحضير وجبة خفيفة، عانق والدته وأخته بطريقة مؤثرة كما لو أنه يودعهما، ثم غادر.
بعد ساعات قليلة، طرق أحد أصدقاء سامي باب العائلة بطريقة غريبة وهو يسأل فقط عن والده دون أن يُفصح عن السبب. بعدها بلحظات، اكتشفت الأم الخبر الصادم من خلال منشور على “إنستغرام” يحمل صورة ابنها مع عبارة “إنا لله وإنا إليه راجعون”، دون سابق إنذار أو توضيح.
شهادات صادمة.. وادعاءات بالغدر في المستشفى، التقى والد سامي بسيدتين أكّدتا أنهما كانتا شاهدة على الحادث، وأفادتا بأن سامي لم يمت في حادث عرضي، بل تم صدمه عمدًا بسيارة من قِبل أشخاص كانوا برفقته. وأضافتا أنهما لاحظتا أن أصدقاءه تخلّوا عنه بعد الحادث وفرّوا من المكان، وتركوه غارقًا في دمائه.
تفاصيل متشابكة وغموض قضائي الغريب في القضية أن الحكم القضائي الصادر لم يتناول سائق السيارة التي صدمت سامي، بل صدر فقط ضد الشخص الذي يملك الدراجة النارية التي كان يقودها سامي، بتهمة “تغيير معالم الجريمة”، بعد أن حاول إخفاء الدراجة من مكان الحادث، وحُكم عليه بغرامة لا تتعدى 2000 درهم.
وما زاد من تعقيد الأمور، أن عائلة سامي لم تُخبر بأي جلسة محاكمة، بل تفاجأت بوجود حكم نهائي دون حضورهم أو حتى الاستماع لشهاداتهم أو شهادات من كانوا في المكان.
الكاميرات.. إما مضببة أو غير متوفرة حاولت العائلة استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة من أماكن مختلفة، منها المستشفى، وسناك قريب، ومحطة وقود، لكن جميعها لم توفر أي تسجيل مفيد، إما بسبب عدم وجود تسجيل أصلاً أو بحجة أن التخزين يُمسح بعد أيام. كاميرا وحيدة التقطت المشهد من بعيد، وظهرت فيها الدراجة التي كان يقودها سامي، ثم لحظة اصطدام سيارة به، دون أن تُظهر لوحة ترقيمها بسبب الضبابية.
تفاصيل مهمة ومُهملة سامي كان يقود دراجة نارية تعود لصديقه الذي لا يتوفر على رخصة سياقة، ما جعله يضع التأمين باسم سامي. وقد قَبِل هذا الأخير بذلك بحُسن نية. المفاجأة أن الدراجة لم يسبق لسامي أن قادها، بل جربها لأول مرة في تلك الليلة المشؤومة، ثم صُدم بسيارة ولقي حتفه بطريقة مأساوية، بعد أن اخترق جسده نخلة وسقط على الرصيف، مُصابًا بكسور قاتلة على مستوى العنق والضلوع والعمود الفقري.
ما بعد الفاجعة من بين سبعة أصدقاء كانوا مع سامي في الليلة ذاتها، لم يحضر جنازته سوى واحد، والباقون إمّا اختفوا أو أنكروا معرفة التفاصيل. أحدهم كُشف لاحقًا وهو يُراسل الآخر مطالبًا إياه بإنكار كل شيء وعدم الإفصاح عمن صدم سامي.
أم سامي.. صوت مكلوم يطلب العدالة “ولدي ما ماتش في حادثة.. تـ..ـغـ.ـدروه وخلاوه يموت بوحدو”، تقول والدته باكية، وتُضيف: “أشنو ذنبو؟ علاش تضمسات القضية؟ علاش ما كاينش تحقيق شفاف؟”.
رسالة الأم كانت واضحة: “ما بغيت والو.. بغيت غير نعرف الحقيقة، وبغيت العدالة تاخد مجراها.. وولدي ما يمشيش ضحية النسيان.”
الشارع الرقمي لا يزال يغلي، ونداءات الإنصاف تتوالى. مناشدات لوزير العدل، والمديرية العامة للأمن الوطني، والنيابة العامة، لفتح تحقيق شامل ومستقل يُعيد لهذه العائلة المفجوعة بصيصًا من العدالة لأن سامي، كما تقول والدته، “ماشي رقم فالإحصائيات، راه كان حلم، وكان أمل، وكان كيتسنى غير يفرح والديه”. واليوم، هناك جيل كامل يُطالب بالحقيقة، ويصرخ في وجه النسيان: العدالة لسامي.
