أصدر باشا مدينة بني ملال قرارا يحمل رقم 13/2025 مؤرخ في 18 شتنبر 2025 يقضي بمنع تنظيم أي شكل احتجاجي أمام مقر المركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال
حيث يشمل القرار والذي تم توجيه نسخ منه إلى كل من والي جهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، ومختلف المصالح الأمنية بالإقليم، قصد الإخبار والتنفيذ والتنسيق والذي يمنع اي اعتصام أو مبيت أو مسيرة بشوارع وساحات وفضاءات المدينة .
وعللت السلطات المحلية قرارها، الذي يأتي تفاعلا مع دعوات للاحتجاج صادرة عبر منصات ووسائط التواصل الاجتماعي، بعدم التوفر على الشروط الشكلية والموضوعية المقررة قانونا للقيام بهذا النشاط الاحتجاجي، وكذا لأن من شأن تنظيم هذه الأشكال الاحتجاجية المساس بالسلامة الشخصية وبالأمن والنظام العامين.
ونوه القرار إلى تبليغ الداعين والمعنيين بتنظيم هذا الاحتجاج بمضمونه، لافتا إلى أنهم يتحملون كافة العواقب والنتائج والآثار القانونية المترتبة عن مخالفة قرار المنع.
