هيلان
شهدت مدينة الصويرة، صباح اليوم الأحد 21 شتنبر 2025، وقفة احتجاجية دعت إليها فعاليات مدنية ومنظمات نقابية أمام المستشفى الإقليمي للمدينة، وذلك تنديدًا بما وصفوه بـ “تدهور الوضع الصحي وغياب الحد الأدنى من الخدمات الطبية الضرورية”، في ما بات يُعرف لدى الساكنة بـ “مستشفى الموت”.
الوقفة التي شارك فيها عدد من المواطنين والحقوقيين والفاعلين المدنيين، رفعت شعارات تستنكر “الإهمال الطبي وسوء تدبير المرفق الصحي العمومي”، وتطالب بـ “توفير الأطر الطبية، وتحسين شروط الاستقبال والعلاج، وإنقاذ حياة المواطنين الذين يعانون بسبب ضعف التجهيزات وغياب الطاقم الطبي في العديد من التخصصات”.
وفي تصريح خاص لأحد المحتجين، أكد أن هذه الوقفة جاءت كرد فعل طبيعي على “الوضع الكارثي الذي يعيشه المستشفى الإقليمي”، مشيرًا إلى أن “الاحتجاج حق مشروع تكفله القوانين، خاصة حين يتعلق الأمر بصحة المواطنين وحياتهم”.
لكن، وبعد دقائق قليلة من انطلاق الوقفة، تدخلت القوات العمومية لفض التجمع، وهو ما وصفه عدد من المشاركين بـ “التدخل العنيف”، مؤكدين أن عناصر القوات العمومية تعاملت بـ “قوة مفرطة”، ما أدى إلى توقيف عشرة محتجين تم اقتيادهم إلى مقر الولاية الأمنية.
وأضاف نفس المصدر أن السلطات برّرت تدخلها بوجود قرار رسمي يمنع تنظيم الوقفات والاحتجاجات أمام المستشفيات العمومية، وهو ما طالب عدد من المحتجين بضرورة الاطلاع عليه وتأكيده عبر القنوات القانونية، مشددين على أن مثل هذه القرارات “لا يجب أن تُوظف لقمع حرية التعبير والاحتجاج السلمي”، حسب تعبيره.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوقفة هي الثانية من نوعها خلال الفترة الأخيرة، حيث سبقتها وقفة احتجاجية مماثلة نُظمت سابقًا أمام المستشفى نفسه، رفعت خلالها شعارات تندد بـ “غياب الأطباء والممرضين وسوء تدبير المستشفى”، ما تسبب، حسب تعبيرهم، في “تراجع خطير في مستوى الخدمات الصحية وتزايد معاناة المرضى وذويهم”.
ويأتي هذا الحراك المدني في سياق عام يتسم بتنامي مطالب الساكنة المحلية بضرورة تدخل الجهات الوصية على القطاع، وعلى رأسها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لإعادة النظر في واقع المنظومة الصحية بالإقليم، وضمان ولوج المواطنين إلى خدمات صحية تليق بكرامتهم وتستجيب لحقوقهم الدستورية.
